الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية: قللنا الإنبعاثات الكربونية في إقليم كوردستان لأكثر من 90%

 

جاء ذلك في مقابلة لشبكة رووداو الاعلامية، أجراها معه محمد شيخ فاتح، مضيفاً أن "عقودنا مع وزارة النفط في حقول ديالى والبصرة تمتد إلى 20 سنة زائداً 5 سنوات تتم بالاتفاق بين الطرفين"، لافتاً الى أن "عقودنا في كوردستان تمتد إلى عام 2049".

عبدالله القاضي: نعم. الشركة وقعت هذه العقود بشكل مبدئي في عام 2018، ولكن تأخر التوقيع عليها إلى نهاية عام 2023 بعدما أخذت الحكومة الجديدة موقعها. بدأنا الأعمال في أحد هذه الحقول في محافظة ديالى وهو حقل خشم الأحمر وانجانة وكذلك أحد الحقول الأخرى في محافظة البصرة. الأعمال تجري في العقدين وهناك مساع حقيقية لتسريع العمل في العقدين. طبعاً توجد تحديات على الأرض، ولكن بحكم خبرتنا وبحكم علاقاتنا الجيدة مع شركة نفط الوسط ونفط البصرة وكذلك في وزارة النفط وفي الحكومة العراقية تمكنّا من تجاوز جزء كبير من هذه الصعوبات ونتمنى أن نتجاوز الباقي والوصول بنتائج إيجابية في القريب العاجل.

 

عبدالله القاضي: بدأنا على أرض الواقع في الحقلين سواء في البصرة أو في ديالى، لكن العمل في قطاع الصناعة النفطية يحتاج إلى تجهيز وترتيب.

 

عبدالله القاضي: نعم تحديداً في قطاع الغاز، يحتاج إلى عمليات ودراسات وبدأنا الآن مثلاً في محافظة ديالى في حقل الخشم الأحمر بعمليات المسوحات الزلزالية التي تعد الخطوة الأولى لأي عملية تطوير، ولا ننسى أن هذه الحقول ليست مطورة. هي حقول مكتشفة ولكن تحتاج إلى ما يسمى مرحلة تقييم ومن ثم مرحلة إنتاج، ولنصل إلى مرحلة الإنتاج لابد أن نعبر مرحلة التقييم، والتقييم أن تقيّم نوع الخزين الموجود في هذا الحقل سواء كان نفطاً أو غازاً وطبيعته وكمياتها التجارية، وثم تحدد أفضل طريقة لاستخراجه وإنتاجه. فهذه طبعاً تعتبر سلسلة من النشاطات التي تأخذ حيزاً من الزمن ولا يمكن أن يختصر هذا الزمن بفصل هذه السلسلة أو جعلها مثلاً مختصرة أكثر من اللازم، لابد أن تمر عبر السياق المناسب، ولكن يمكن تسريع العمل. عوضاً عن تكون هذه السلسلة مثلاً خلال سنة، ممكن تصبح مثلاً نصف سنة، بدلاً من خمس سنوات تصير مثلاً ثلاث سنوات.

 

عبدالله القاضي: كل عقد له مدته الزمنية المحددة، مثلا عقودنا مع وزارة النفط في ديالى وفي البصرة تمتد إلى 20 سنة زائداً 5 سنوات تتم بالاتفاق بين الطرفين. عقودنا في كوردستان تمتد إلى عام 2049. أمامنا إذن خمسة وعشرون سنة أخرى، ولكن خلال هذه الأعوام نحن نسعى إلى الاستخدام الأنسب للموارد الطبيعية أو التطوير الأنسب للموارد الطبيعية في هذه الحقول الواعدة جداً.

 

عبدالله القاضي: نعم هو عقد يسمى مشاركة الأرباح. نعم جولات التراخيص الأربعة الأولى وقعت وزارة النفط في بغداد ما يسمى بعقود خدمة. من الجولة الخامسة إلى الجولة الخامسة التكميلية إلى الجولة السادسة إلى عقود أخرى وقعت بشكل منفصل، كعقد المنصورية وعقود أخرى وقعت بطريقة عقود مشاركة الأرباح وهو خليط ما بين عقود مشاركة الإنتاج وما بين عقود الخدمة، نموذج عراقي تم تطويره لملاءمة الوضع في العراق.

 

عبدالله القاضي: أفضل للطرفين، أفضل للحكومة وأفضل للمستثمر.

 

عبدالله القاضي: بكل تأكيد. عقود الخدمة لها مميزات ولها عيوب. لا يوجد شيء في العالم ليست له مميزات وعيوب، ولكن عقود مشاركة الأرباح مميزاته أكثر بكثير من عيوبه ويشجع المستثمر. هنا العامل الرئيسي يجعل المستثمر مدفوعاً ومتحفزاً لتسريع الإنتاج وبكميات أكبر وخلال فترات أقصر، وذلك لأن العائد الاقتصادي، المردود الاقتصادي النهائي للمستثمر، يزداد بتقليل الكلفة وبزيادة نسبة الإنتاج وتقليل الفترة الزمنية، وهو ما يتواءم تماماً مع ما يريده الطرف الحاكم اللي هو في هذه الحالة.

 

عبدالله القاضي: كل عقد له خصوصيته وكل عقد كما ذكرت له ما له وعليه ما عليه. لا يوجد عقدان يتشابهان في العالم، يعني العقود دائماً تختلف، أنا أعطيك مثال. عقدنا مثلاً لتطوير خشم الأحمر ليس مطابقاً 100% لعقدنا مثلاً في تطوير حقل آخر، وليس مطابقاً 100% لعقدنا لتطوير خضر الماء وهي عقود وقعت في نفس الفترة.

 

عبدالله القاضي: مشاركة الأرباح نعم صحيح.

 

عبدالله القاضي: أنا لا أستطيع التكلم نيابة عن أخواننا في الاقليم، تعرفون أنهم اخواننا وشركاءنا ونحن نفتخر ونتشرف بالعمل معهم خلال هذه السنوات. ولكل حكومة أولوياتها ونظرتها حقيقة. نحن كمستثمرين ننظر إلى علاقة تكاملية، علاقة شراكة حقيقية، أيا كان مسمى العقد، المهم طريقة تنفيذه، هنا العملية، بعض العقود وأنا لا أشير إلى عقودنا هنا في العراق حقيقة، لكن بعض العقود في بعض البلدان تعتبر عقود مجحفة، تكون فيها مثلاً الحكومة متسلطة بقدر كبير أو في مناطق أخرى يكون فيها المستثمر هو المتسلط بقدر كبير. العقود الموجودة هنا أعتقد أنها عقود متوازنة وتخدم الأهداف المشتركة لكل الأطراف.

 

عبدالله القاضي: مشروع KM-250 أو كورمور 250، تعرض خلال الفترة الماضية إلى بعض المنغصات التي أدت إلى تأجيله أو تأجيل إنجازه بشكل كامل. كنا نأمل أن يتم البدء بالإنتاج منه خلال العام الفائت، ولكن بسبب ما حصل، تجاوزنا هذه الأمور وحالياً نعمل على استكمال مشروع التوسعة الأول هذا. ونعمل على أنه قبل نهاية هذا العام أو بدايات العام القادم أن يكتمل المشروع ويصبح بالإمكان الحصول على كميات إضافية من الغاز اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المواطن العراقي سواء في السليمانية أو أربيل أو دهوك أو صلاح الدين أو أي محافظة.

 

عبدالله القاضي: المعوقات التي تعرضنا لها، تعرضنا في البداية إلى كورونا مثلاً. كورونا أجلنا في البداية للأسف الشديد، كنا رتبنا البرنامج وفي سنة 2020 وقعنا العقد، وكنا على وشك البداية، ثم أتت كورونا.

 

عبدالله القاضي: نعم السقف الزمني كان سنتين ونصف تقريباً لاستكمال المشروع، لكن للأسف الشديد كما ذكرت، كورونا عطلتنا فاضطررنا الى أن نتعطل جزئياً إلى أن استقرت الأوضاع. ثم تعرض المشروع إلى اعتداءات مؤسفة أدت أيضاً للأسف الشديد إلى تعطل الأعمال به. نستطيع القول أنه رغم هذه الاعتداءات استمرينا، واستمرينا لأننا نرى أن هذا المشروع لا يخدم فقط الشركة من النواحي التجارية، بل له أهمية ستراتيجية للبلد نفسه. المواطن العراقي هو من يدفع الثمن، سواء المواطن العراقي كما ذكرت لك في كوردستان أو في أي جزء من العراق، لأن الغاز يذهب لتوليد الكهرباء التي يحتاجها المواطن. هذه هي الأهمية الستراتيجية بالنسبة له. إيماننا بهذا الأمر جعلنا نتغلب على هذه الصعاب وهذه العقبات التي ربما غيرنا من الشركات كان لا يمكن أن تتغلب عليها، وهذا شيء نفتخر به.

 

عبدالله القاضي: كما ذكرت، ممكن قبل نهاية هذا العام.

 

عبدالله القاضي: نعم. أو البدايات المبكرة من العام القادم.

 

عبدالله القاضي: حالياً ننتج حوالي 530 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وهذه كمية مهمة تولد حوالي 75% من احتياجات الكهرباء في محافظات كوردستان. مع أزدياد الانتاج إلى حوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي نعمل أن يصل انتاجنا إلى سد حاجة الاقليم من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء والتي ممكن لاحقاً أن تتوسع إلى مناطق أخرى في العراق.

 

عبدالله القاضي: نحن نقوم بهذا العمل حالياً.

 

عبدالله القاضي: نعم مباشرة، كانت الشركة المقاولة، بسبب ما جرى وبسبب أمور خارج عن إرادتنا، اضطرت للانسحاب. هذا كان أحد التحديات، نحن قمنا كشركة، ولو نحن شركة استخراج ولسنا منفذ مشاريع، لكن قمنا بعملية منفذ المشاريع من أجل استكمال هذا المشروع، إيماناً منا بأهميته الفائقة، وهذا أمر ليس نادراً في الصناعة النفطية لكنه ليس معتاداً.

 

عبدالله القاضي: في الفترة الأخيرة، خلال العامين الماضين، الحمد لله توصلنا إلى توافق مع وزارة الثروات الطبيعية وفي حكومة اقليم كوردستان من أجل ديمومة استلام المستحقات بشكل دوري وبدون تعطيل. الأمر مضى بقدر كبير جداً بشكل مرضٍ، هناك أيضاً بعض الحالات الاستثنائية، لكن نأمل أن نتجاوزها وأن تستمر عمليات الدفع بشكل منتظم لما لها من أهمية في زرع حالة من الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين والممولين لهكذا مشاريع مكلفة.

 

عبدالله القاضي: تأثير مباشر لا، لأن إنتاجنا من الغاز يذهب عبر أنبوب الغاز إلى محطات الكهرباء في محافظتي السليمانية وأربيل، والمنتجات الأخرى البترولية وغاز البيوت يتم نقله بواسطة شاحنات من الحقل وتصريفه في محافظات العراق، فلم يكن له تأثير مباشر علينا، ليس لدينا نفط يضخ في الأنبوب. التأثير غير المباشر نعم يوجد لدى الكل، لدى المواطن تأثير غير مباشر ولدى الشركات تأثير غير مباشر، ولدى الجميع، لأن عدم وجود ضخ نفط بشكل مستمر وبشكل دائم، أدى إلى وجود بعض المشاكل المالية لدى حكومة الاقليم التي أدت في وقت معين إلى عدم وجود استقرار في استلام مستحقات الشركات العاملة في الاقليم ومن ضمنها نحن، ولو أننا تغلبنا على هذا الأمر.

 

عبدالله القاضي: هذه المكثفات يتم بيعها إلى مقاولين محليين في اقليم كوردستان.

 

عبدالله القاضي: حوالي 15 ألف برميل من المكثفات يتم إنتاجها يومياً يتم بيعها واستخدامها في محافظات العراق. نحن كشركة نبيع المنتج في الحقل، ويقوم المشتري بتصريفه ضمن سياسته المحلية.

 

عبدالله القاضي: لا توجد اتفاقيات بيننا وبين الحكومة إلى الآن. بيننا توجّه وتفاهمات وأحاديث، لكن لا توجد أي عقود أو أي اتفاقيات من أي نوع. لدينا التزام تعاقدي نحن ملتزمون به من خلال عقودنا، وبالتالي توقيع أي عقود سواء مع طرف الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الكهرباء أو حتى أطراف خاصة، شركات خاصة يعني، لابد أن تمر من خلال العقد العام الذي نعمل من خلاله في الاقليم. فحالياً حديثنا مع وزارة الكهرباء يتعلق بشراء الغاز الفائض الموجود لدينا في الاقليم واستخدامه لتوليد الكهرباء في محطات قريبة من محافظات الاقليم.

 

عبدالله القاضي: هناك مسائل فنية، يمكن المواطن العادي لا يكون مطلعاً عليها، لكن وزارة الثروات الطبيعية مطلعين عليها. هناك بعض الأمور الفنية التي تجعل من الصعوبة استخدام كافة الغاز الموجود لدينا في الاقليم لضخه الى محطات الكهرباء. الكميات الزائدة التي لا يمكن استخدامها في الاقليم سيتم استخدامها في أماكن أخرى حتى ممكن استخدامها في الاقليم لأغراض الصناعة، ولكن لابد من وجود العوامل التي تجعل استخدام هذه الكميات ممكنة.

 

عبدالله القاضي: سررت بسؤالك هذا حقيقة، لأن سؤالك هذا يجعلني أشعر بالفخر لأن شركتنا هي الشركة الوحيدة التي وصلت إلى الحياد الكربوني تماماً، وتمكنّا بفضل إنتاجنا من الغاز من تقليل نسبة الإنبعاثات الكربونية في إقليم كوردستان إلى قدر عال جداً، تقريباً تجاوز تسعين بالمائة. القدر المتبقي البسيط قمنا بشراء كربون كريدت من بعض المشاريع الأخرى من أجل أن تكون لدينا حياة كربوني تام 100% ، فنحن فخورون حقيقة بأننا من خلال إنتاجنا للغاز تمكنّا من السيطرة وتقليل الإنبعاث الكربوني، ليست لدينا نشاطات في مجال إنتاج النفط، ونأمل في المستقبل إذا حصلت لدينا نشاطات في مجال إنتاج النفط سواء في إقليم كوردستان أو في محافظات أخرى أن نتبع أفضل وأعلى درجات المحافظة على البيئة من خلال تقليل الأثر البيئي.