رحيم الدراجي: يوجد 650 الف فضائي في دوائر الدولة

 

 

ولفت رحيم الدراجي في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، الى أن "الفساد في العراق أصبح شبه ثقافة، على مستوى الاحزاب السياسية وعلى مستوى نسبة كبيرة من الموظفين، وتقريباً امتد الى المجتمع أيضاً".

 

رحيم الدراجي ضرب مثالاً عن الفساد في العراق بالقول إنه "عندما كان محافظ البصرة من تيار الحكمة ماجد النصراوي والذي تعاقد مع شركة لتحلية المياه، كان سعر العقد في ذلك الوقت ملياري دولار، فجاء الى رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي وقدم شكوى بذلك، قال له ان هنالك ثلاثة احزاب كبيرة في البصرة تريد 100 مليون دولار لكل حزب منها، كي نستطيع توقيع العقد، أي يصبح سعر العقد مليارين و300 مليون دولار".

 

أمين عام حركة "كفى" توقع أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة الى 6%، في ظل غياب التيار الصدري والعديد من الجهات والاحزاب والتيارات الاخرى.

 

 

رحيم الدراجي: موضوع الفساد في العراق أصبح شبه ثقافة، على مستوى الاحزاب السياسية وعلى مستوى نسبة كبيرة من الموظفين، وتقريباً امتد الى المجتمع أيضاً، لأن سكوت قسم كبير من المجتمع عما يجري من الفساد في العراق هو مشاركة حقيقية، لكنها بطريقة أخرى. أعتقد أن الفساد في العراق أصبح بلا حياء وبلا خجل، وللأسف الشديد كلما تأتي أمة تلعن أختها بعمليات الفساد. لا نستطيع عدّ ملفات الفساد، لأنه لا أعتقد يوجد عقد واحد في العراق خال من شبهة الفساد أو متهم بالفساد. أما مسألة العقود الستراتيجية والكبيرة، فأنا أضرب مثالاً على ذلك، حيث ان أحد العقود بلغت قيمته 476 مليون دولار، لكن تم توقيعه بمليارين و674 مليون دولار، أي أن نسبة المغالطة بالعقد هي تقريباً مليارين ومائتي مليون دولار. أضرب مثلاً آخر، فعندما كان محافظ البصرة من تيار الحكمة ماجد النصراوي والذي تعاقد مع شركة لتحلية المياه، وكان سعر العقد في ذلك الوقت ملياري دولار، فجاء الى رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي وقدم شكوى بذلك، قال له أن هنالك ثلاثة أحزاب كبيرة في البصرة تريد 100 مليون دولار لكل حزب منها، مقابل توقيع العقد، أي يصبح سعر العقد مليارين و300 مليون دولار، وهي كومشنات يرونها حقوقهم المفقودة في العراق، حسب زعمهم. تصور على مستوى محافظ يتحدث مع رئيس الوزراء بينما لا يوجد اجراء بهذا الصدد.

 

رحيم الدراجي: لم يكن هنالك اي اجراء ضد الفساد. لاحظ عبارة علي الاديب، وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والنائب الاسبق والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية، حيث قال ان فتح أي ملف فساد في العراق معناه القاء القبض على قمم سياسية. أتصور أن هذا الكلام واضح جداً، لكن المشكلة بالذين يعبدون الأصنام ومن لا يقبل بما يتم اخباره من ان هذا هو فساد. سؤالي هو هل ان فتح ملفات فساد مرتبط بالقمم السياسية، أم ان برامج التنمية مرتبطة بالقمم السياسية؟  

 

رحيم الدراجي: من ترتبط بملفات الفساد هي قمم من النفايات، ومن الخطأ ان تتم تسميتهم بالقمم السياسية. سأنقل شهادات بعض السياسيين على وجود الفساد، حيث قال المالكي: "لم نستطع ان نقضي على المحاصصة، ولم نستطع ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولم نتمكن من مكافحة الفساد" كما يسأل أشخاصاً كانوا جالسين معه: "من الذي يقوم بالفساد. المسؤول عن الفساد في الوزارات التابعة للاحزاب. اذن المسؤول عن الفساد هي الاحزاب". اذن رئيس وزراء لدورتين يعترف أمام الملأ أن الفساد في الاحزاب، ويأتي شخص يقول تعالوا للمشاركة في الانتخابات. طيب كيف أبرأ ذمتي لانتخاب احزاب فاسدة والذي يعترف على فسادها الخط الاول، أمثال علي الاديب ونوري المالكي. وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني يقول ان المسؤول الاول، ويقصد رئيس الوزراء، يهتم بما يحصل عليه من كومشنات بدلاً من اهتمامه بالمشاريع. اذن ما يجري عبارة عن مكتب دلالية وليسوا مسؤولي حكومة.

 

رحيم الدراجي: بلا استثناء. لا توجد حكومة لم تحصل فيها عمليات فساد.

 

رحيم الدراجي: هنالك عمليات فساد. هل الحكومة معصومة؟ لأنها نفس العقلية ونفس المنهجية ولم يتغير شيء.

 

رحيم الدراجي: بيان جبر الزبيدي تحدث في التلفاز بصورة صريحة وواضحة وقال ان هنالك أكثر من 230 مليار دولار خصصت للاستثمار ولم أجد شيئاً على أرض الواقع. بعدها تحدث المالكي في التلفاز وقال ان هذا الموضوع يجب أن أكشفه أمام الملأ وأمام الفضائيات وأطالب بيان جبر بايضاح هذه المسألة.

 

رحيم الدراجي: طبعاً. عندما أحضر بيان جبر الزبيدي الوكيل والمدير والمستشار والملفات على أن تتواجد القنوات الفضائية لكي يتم طرح الموضوع. طبعاً قالوا له أغلق الموضوع ودعه فيما بيننا. 

 

رحيم الدراجي: الموضوع يهم العراق، لأن القضية متعلقة بأبنائنا وبمستقبلنا. الموظف يتسلم راتبه، ولكن الراتب هذا هو خدعة لأننا لا نستطيع عمل ما عمله اباؤنا الذين استطاعوا شراء بيت وتأثيثه وتوظيفك وجعلك تداوم، لكن الان الحياة بدأت تتعقد بشكل أكثر، وبقاء هذه الطبقة السياسية واستمرارها هو تهديد للوطن وتهديد لمستقبل الاجيال، فكيف استهدف محافظة او شخصاً مقابل هذا الكم الهائل من ملفات الفساد الذي دمر البلاد والعباد. وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي قال: "اذا كان بمقدور هذا البلد البقاء على قيد الحياة وأن تكون دولة محترمة، فلابد لنا من القضاء على الاخطبوط الجاهل الجشع" الذي يقود البلد، وينبغي تفكيك شبكات الفساد. من هي شبكات الفساد؟ كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيون وموظفو الدولة الفاسدون. الكارثة الكبرى ان هذه الشبكات محمية من الاحزاب السياسية الكبرى ومن الدول الاجنبية، وبالنتيجة عندما نسمع ان الدول الاجنبية تحمي السياسي الفاسد والمسؤول الكبير الفاسد فهذا يعني ان السياسيين الذين يقودون البلد هم مشاريع استثمارية لهذه الدول الاجنبية، وهي مصيبة.

 

رحيم الدراجي: طبعاً. لذا تصور نحن أمام هذه المصيبة.

 

رحيم الدراجي: من أكثر التحديات التي تواجهنا في الانتخابات هي الاستغلال الوظيفي، وهو موجود طبعاً، ومصادر تمويل هذه الاحزاب المشاركة في الانتخابات. لذا فعندما نسأل عن مصادر التمويل لا يخلو من الفساد. لانه لا يوجد حزب مصادر تمويله معلومة لدى العراقيين او الجهات المسؤولة، ولا يوجد مسؤول حزب كان أبوه تاجراً. لذا اعتقد ان تمويل الاحزاب بهذه الطريقة هو خرق للسيادة. من يداعي بالسيادة يفترض بهم أن يحققوا أولاً في متابعة المال السياسي ومعالجته، وليسألوا الاحزاب من اين لهم هذه الأموال لأن تمويل الاحزاب بهذه الطريقة معناه اختطاف للسيادة العراقية واختطاف للقرار السياسي وضياع للهوية الوطنية، وكل هذا متحقق بالعراق. 

 

رحيم الدراجي: القضاء يحاسب ونسأل الله ان يوفق القضاء ولا يوجد لدينا غير القضاء لتخليصنا من هؤلاء.

 

رحيم الدراجي: أعتقد ان النزاهة تمارس دوراً جيداً بخصوص كشف بعض ملفات الفساد، لنتحدث عن مصادر تمويل الاحزاب، اما يكون مالاً مسروقاً من الشعب العراقي، وطريقة السرق هي ان اكثر العراقيين يعرفون الهيئات الاقتصادية التابعة للاحزاب ودورها في نهب المال العام والسيطرة على العقود الموجودة داخل الوزارات. تهريب النفط جزء من المال السياسي الذي يتم استخدامه، وتهريب السكراب، والاستيلاء على الاراضي والعقارات لأبناء الشعب العراقي وخصوصاً المسافرين منهم، وبيع وشراء المناصب، وعدد الفضائيين الذين يصل عددهم تقريباً الى 750 ألف فضائي لا نعلم اين تذهب رواتبهم.

 

رحيم الدراجي: يوجد 650 الف فضائي نقلاً عن مدير مكتب أحد رؤساء الوزراء. اين تذهب رواتبهم؟ تصبح لافتات ودعايات انتخابية. تمويل الاحزاب يأتي من الدول الداعمة لبعض الاحزاب في العراق، وهنالك أيضاً الهدايا والهبات. لذا انا لا اعتقد ان هنالك تاجراً في العراق لديه القدرة على تمويل حزب، بل لدينا بنوك فاسدة هي واجهات لأحزاب ورجال سياسيين أفسد منهم، قسم منهم داخل في مزاد العملة قادرين على تمويل الاحزاب، وقسم منهم قادرين على السيطرة على العقود الستراتيجية وقادرين على تمويل الاحزاب، ويأخذون العقود بنسبة ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية، لذا لا يخسر اذا قدّم 100 مليون دولار لهذه الأحزاب، ولا أعتقد ان لديه خسارة بها.

 

رحيم الدراجي: المساءلة والعدالة تم تسييسها، لذلك لا اعتقد أنها تعمل بشفافية واضحة، لأن هنالك الكثير من البعثيين وأعضاء فرق موجودون في البرلمان وفي السلطة.

 

رحيم الدراجي: الان يحصل مزاد سياسي، لأن الذي يحكم ليس القانون والدستور، بل الارادة السياسية هي من تحكم، لذلك ترى هذا مشمولاً بالمساءلة والعدالة وذاك غير مشمول بالمساءلة والعدالة، مع العلم ان هذا أسوأ من ذاك، لكن مزاجهم السياسي وولاء ذاك باعتباره تابعاً وذليلاً لهذه الأحزاب المسيطرة يمررونه ويصبح عضو مجلس نواب ووزير ووكيل وزير.

 

رحيم الدراجي: لا يوجد قانون في المفوضية اعتمدته الاحزاب، التي هي مهيمنة على مجلس النواب العراقي، يحدد نسبة معينة بحال لم تتحقق تعتبر الانتخابات فاشلة. 

 

رحيم الدراجي: المشكلة متعلقة بالاحزاب، وهي من الاخطاء الكبيرة التي حصلت في العراق انه لا يوجد قانون يحدد نسبة المشاركة كي يتم تحديد نجاح أو فشل الانتخابات. من المستحيل أن تقوم هذه الاحزاب بتشريع هذا القانون لأنها تعلم جيداً ان الشعب العراقي رافض لها. نحن نقول ان المشاركة وعدم المشاركة في الانتخابات هي حق لكل مواطن، ولكن ليس هنالك ما يلزم المواطن بممارسة هذا الحق. اعتراض المقاطعين ليس على العملية الديمقراطية انما الاعتراض على الممارسة وان هذه الديمقراطية تم تدميرها في العراق. لا يوجد شيء لدينا اسمه الديمقراطية بدليل ليست لدينا أحزاب ديمقراطية، ومن لديه المال يؤسس حزباً، ومن لا يملك المال لا يستطيع تأسيس حزب.

 

رحيم الدراجي: ربما نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة تصل الى 6%.

 

رحيم الدراجي: نحن اللادولة. أستغرب من ان الناس يسألوننا لماذا لا تشاركون في الانتخابات؟ السبب لماذا نشارك؟ هذا السؤال. لماذا يشارك المواطن في الانتخابات؟ مشاركته في الانتخابات أليست لأجل أن تكون هنالك فرصة للتغيير وكي تكون النتائج معبرة عن ارادتي؟ اذن لماذا انتخب؟ أليس لكي تتبدل العقلية والمنهجية التي قادتني وفشلت؟ أليس لكي نخرج من الازمة في البلد؟ لا يوجد سبب مقنع للمشاركة. لذلك أنقل لكم رأي المرجعية بهذا الخصوص، حيث تقول ماذا جنى المواطن من الانتخابات، تقول أولاً استمرار معاناة المواطنين منذ عام 2003 والى الآن يئن المواطن، وفرصة العمل باتت حسرة لديه. أصحاب شهادات لا يجدون عملاً لهم بينما شخص متخلف تجده رئيس دائرة مهمة في العراق.

 

رحيم الدراجي: نحن لا نتحدث باسم المرجعية، لكن بناء على كلامها في خطب الجمعة، ماذا جنى المواطن من اجراء الانتخابات؟ انتشار البطالة وانعدام فرص العمل وتراجع القطاع الصناعي والزراعي والصحي والتعليمي واستشراء الفساد بطريقة وقحة وفشل الاحزاب بادارة الدولة حتى سمتهم المرجعية الدينية ببراثن الفساد واغلقت الابواب في وجوهها. عجزوا عن تقديم أبسط الخدمات، ولم تستطع تأمين الماء الصالح للشرب طوال عشرين سنة، والكهرباء غير موجودة. أبدعوا بتأسيس الهيئات الاقتصادية ونهب العراق. طلابنا الان يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها، وحلم المواطن العراقي هو الحصول على راتب رعاية اجتماعية. اضف الى ذلك المخدرات والالحاد وبيع الاعضاء البشرية وصالات القمار وتبادل الزوجات، وذهبت كل القيم المعنوية بسبب هذه الاحزاب الحاكمة التي دمرت البلاد والعباد، اذن لماذا نشارك بالانتخابات؟ انا عندما اشارك في الانتخابات اريد حماية صوتي واريد ضمان مستقبل ابنائي.