نقيبا صيادلة وأطباء العراق لرووداو: الترويج لأدوية وهميّة على السوشيال ميديا جريمة خطيرة ويحاسب عليها القانون

 

 

اعتبر الاكاديمي مصطفى الهيتي، الاستاذ في كلية الصيدلة بجامعة بغداد ونقيب الصيادلة العراقيين هذه الظاهرة بـ "غير المهنية وغير العلمية والخطيرة للغاية."

 

وقال الهيتي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023) ان "هذه الممارسات ممنوعة وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 المعدل والتي تنص على (لا يجوز الاعلان عن ادوية او مستحضرات طبية الا بعد نشرها في المجلات الطبية المعتمدة لان هذه المجلات تصدر تحت اشراف هيئة تحرير مؤلفة من المختصين من نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة وبإدارة من الاكاديميين، اساتذة الجامعات المختصين، وبالتالي اي مادة او موضوع يقدم لها تتم دراسته علميا قبل الموافقة والاعلان عن الدواء."

 

واضاف الهيتي قائلا: "لقد رصدنا ظاهرة انتشار هذه الاعلانات وبعثنا بكتاب الى مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية باعتبار هذه الظاهرة خطيرة جداً وعندما اقول جداً فاعني مدى خطورتها على حياة الناس وان ومن يمارسها يعتبر خارج عن القانون"، منبها الى ان "من يمارس الترويج للاعلانات عن ادوية وهمية وغير طبية يستخدمون في غالبية الاحيان اسماء مستعارة ولا يثبتون عناوينهم ويفترض على اجهزة وزارة الداخلية ووفق القوانين ملاحقة اي شخص يمارس هذه الجريمة وان يزودوننا نحن نقابة الصيادلة العراقيين، بمعلومات حتى نتعاون معهم ونحيله الى القضاء."

 

وفي توضيح اكثر قال الهيتي "هناك محلات لبيع الادوية وليست صيدليات ويقوم جهازنا التفتيشي بتحديد مواقعها ونثبت عناوينها ونكتب الى مديرية الجريمة المنظمة حيث نستحصل على امر قضائي لتذهب لجان التفتيش مع عناصر الجريمة المنظمة الى تلك العناوين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم"، مشددا على ان "من يزاول هذه الاعمال يسجن 3 سنوات حسب القانون."

 

وعن من يعلن عن نفسه (عشاب) ويبيع الاعشاب الطبية لمعالجة بعض الامراض، افاد نقيب الصيادلة العراقيين قائلا: "توجد في وزارة الصحة العراقية ادارة خاصة باختبار العشابين وتسجيلهم وتثبيت المعلومات عنهم ومنحهم إجازة لممارسة مهنته كعشاب ومسموح له بمزاولة هذه المهنة وفق القانون وهؤلاء لا يسجلون في نقابة الصيادلة ولا علاقة لنا بهم ." 

 

ونبه الهيتي الى ان "خطورة هذه الظاهرة تكمن بقيام البعض بالترويج وانتاج مجموعة منما يطلق عليها خطئا، ادوية، التي قد تؤدي الى الاجهاض، وهذه مسالة غير انسانية ولا اخلاقية، بعض منها ونتيجة احتوائها على البروتينات العالية تؤدي الى اتلاف الكلية ويصحبها فشل كلوي وهذا مؤكد تماما، وقسم من هذه المواد تؤثر على القلب، وهذه امور لا يمكن قبولها في مجتمعنا". واستطرد قائلا: "لقد تعرض المواطن العراقي الى الكثير من الضغوط والمخاطر وبضمنها هذا الموضوع الجديد القديم، الترويج لادوية وهمية وخطيرة، كما اسميه لكن السوشيال ميديا هي التي سهلت الترويج له بطريقة منفلتة تماما واتمنى هنا ومن خلال شبكتكم الاعلامية ان تنتبه وزارة الداخلية لمتابعة هذه المواضيع التي تشكل خطورة على حياة الناس".

 

وفيما اذا كان ارتفاع اسعار الادوية او شحتها ادى الى ان يقبل الناس على هذه الادوية الوهمية، قال الهيتي: "بعض الناس يميلون الى تجربة شيء جديد او غريب انطلاقا من الجهل وغياب التوعية، والبعض يعتقدون ان الاعشاب لا تحتوي على اضرار خطيرة، وبعضهم تجذبهم الدعاية والبهرجة، عملا بالمثل العراقي الشعبي (كذب مسفط احسن من صدك مخربط)، لهذا يميل الى الاعلانات التي تظهر صورة او فيديو رجل بعضلات وصحة جيدة، في اعلانات عن عقارات لتقوية الطاقة الجنسية بدلا من الفياغرا ومثيلاتها، او نساء جميلات ببشرة صحية باعتبارهن استخدمن هذا الكريم، لهذا تجذبهم هذه الاعلانات الكاذبة ويرافق ذلك قلة الثقافة والوعي." 

 

 

وقال الاكاديمي مصطفى الهيتي، الحاصل على شهادته العليا من جامعة مانشستر في انجلترا، وكان اول عميد لكلية الصيدلة بجامعة بغداد بعد تغيير النظام في 2003، عندما: "يفكر العلماء المتخصصون في شركات انتاج الادوية بالعالم بانتاج دواء لعلاج مرض معين، بدءا باجراء البحوث العلمية ومن ثم العمل في المختبرات وتطبيق البحوث العلمية الاولية وتطويرها، وحتى اجتياز المراحل الثلاث حتى استخدام هذا الدواء ينفقون عليه بمعدل ما بين 750 مليون الى مليار دولار، وسيبقى يستخدم وتحت طائلة الملكية الفكرية او العلمية لمدة تتراوح ما بين 25 وحتى 30 سنة وسيبقى السيد والملك في هذا العلاج لا يجوز انتاجه من قبل الاخرين لانه محمي قانونيا لصالح هذه الشركة.  بالنتيجة ياتي هذا الدواء بعائد مالي ممتاز، لكن في ذات الوقت اذا ظهرت نتائج جانبية سلبية لهذا الدواء وتؤثر على صحة الانسان فالشركة سيتم مقاضاتها وستدفع تعويضات لمستخدميه طوال حياتهم مما يؤدي الى اعلان الشركة الافلاس وانسحابها من سوق انتاج الادوية وهناك امثلة وحوادث كثيرة على ذلك في العالم."

 

وشدد الهيتي على ان "الادوية ليست سلعة للبيع كبقية السلع ولا تقبل العرض والطلب وحسب اسعار محددة له. انا كصيدلي لا امنح الدواء لكل من يطلبه بل حسب وصفة او ان يصف طالبه حالته الصحية لي حالتك لي، حتى لو كان يطلب باراستيمول". موضحا ان "الدواء نوعان، واحد حسب وصفة الطبيب، والثاني يجب ان يتاكد الصيدلي منه قبل منحه لاي مريض، ذلك لان الدواء ليس بضاعة نتسوقها، والصيدلية ليست دكان (سوبر ماركيت)، في العالم ولانهم يحترمون الانسان وصحته والصيدليات لا تبيع اي دواء دون وصفة طبية، خاصة المضادات الحيوية وغيرها.. عندنا في العراق كارثة فنتيجة لكثرة ما تناول الانسان العراقي المضادات الحيوية صارت عنده مقاومة ضدها وما عادت فاعلة".

 

وحذر من ان "بعض او غالبية من العراقيين يتصورون ان الصيدلية دكان تبيع اي دواء يطلبوه.. المفروض على الصيدلي ان يتحقق فيما اذا كان هذا الدواء مناسب لحالة المريض ام لا حتى لو كان يطلب (فلو آوت) لأنه قد ياتي تشخيص المريض لحالته الصحية خطأ وهذا ما يحدث في الغالب. وللاسف المسالة صارت ان تبيع الصيدلية اي دواء حسب رغبة المشتري وهذا خطير جدا."

 

وحول اسعار الادوية وتذبذبها، قال الهيتي: "في هذا الموضوع سيطرنا على اسعار الادوية منذ شهرين حيث بدأنا بحملة ولا عودة الى الوراء في هذا المجال". وفيما يتعلق بقيام بعض الاطباء بكتابة رموز غريبة في الوصفة الطبية ومحولة الى صيدلية محددة حسب اتفاق مسبق بين الطبيب والصيدلية، اوضح "هذه ليست ظاهرة بل حالات فردية وحالات محدودة ومرفوضة بكل القيم والقوانين وقد عالجناها بالتنسيق بننا وبين نقابة اطباء العراق، ولأول مرة منذ 50 عام يصير تنسيق عالي بين نقابات الصيادلة والاطباء واطباء الاسنان وبين النقباء بهذه الطريقة خدمة للمواطنين ولعملنا المهني."

 

 

من جانبه استنكر الدكتور عقيل شاكر، تقيب اطباء العراق، ظاهرة "قيام بعض الاشخاص بدور الطبيب والادعاء بتوصلهم الى تشخيص امراض معقدة وانتاج ادوية وهمية لهذه الامراض"، وقال لشبكة رووداو، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023) ان "هذه الظاهرة مرفوضة عندنا رفضا قاطعا، وتم التنسيق مع نقابة الصيادلة بهذا الصدد للقضاء عليها بالطرق القانونية من خلال ارسال فرق التفتيش للماكن المعلنة التي تبيع هذه الادوية التي يدعون انها تستخدم لهذا المرض او ذاك، وكل الصفحات الموجودة في السوشيال ميديا تم التحرك عليها من قبل وزارة الصحة وفرق الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية ونقابتي الصيادلة والاطباء العراقيين."

 

وحول نشر المواقع التي تروج لبعض الادوية الوهمية على صفحات الفيس بوك لصور يدعون انهن طبيبات او اطباء، قال نقيب اطباء العراق، الدكتور عقيل شاكر، وهو استاذ جراحة في كلية طب جامعة بغداد واستشاري جراحة الاورام "انا على يقين بأنه ليس هناك من يدرس الطب ويتخرج كطبيب أو طبيبة ويوافق على القيام بهذا العمل وينشر صورته للترويج عن هذه السموم، ذلك ان مهنة الطب نبيلة ولها علاقة بحياة الانسان وترفض اية طبيبة او طبيب تشويه سمعتها ومهنتها او سمعته بهذه الطريقة، لكن هؤلاء المروجين يستخدمون صورا واسماء وهمية ونحن نلاحقهم قانونياً"، مشيرا الى ان "هناك تنسيق بين النقابات الطبية ومديرية الجريمة المنظمة ووزارة الصحة لملاحقة المسيئين عملت هذه الفرق احصائية وبدأوا يتحركون عليها."

 

وكشف نقيب اطباء العراق، الدكتور عقيل شاكر عن ان "نقابة اطباء العراق حددت بدل الكشف على المرضى حسب ما يلي أجور الطبيب الممارس من 10 الى 15 الف دينار، والطبيب الاختصاص الاختصاص من 15 الى 25 الف دينار، والطبيب الاستشاري من 20 الى 40 الف دينار.. وللامانة ان كل الاطباء يتقاضون الحد الادنى من الاجور"، وفيما يتعلق بالوصفات الطبية واسلوب كتابتها للصيدليات، اوضح "صدر امر من نقابة الاطباء ان الوصفة اما ان تطبع او تكتب بخط واضح وفي صفحات النقابة طلبنا من المواطنين الابلاغ عن اي طبيب يمنح وصفة فيها نوع من التشفير لصيدلية معينة ممكن ان يراجعنا ويبلغ عن الطبيب ولم يفعل اي مواطن".