رووداو ديجيتال
حثت وزارة الخارجية الأميركية أربيل وبغداد على حل مشكلة الرواتب، معتبرة أن "الحل السريع" يبعث برسالة مفادها أن العراق "يضع مصالح شعبه في المقام الأول".
الوزارة قالت في رد على مدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، حول قرار المالية العراقية تعذر تمويل إقليم كوردستان: "نحثّ كلاً من بغداد وأربيل على الوفاء بالتزاماتها الدستورية، وحل الخلافات بينهما من خلال حوار بنّاء".
ورأت أن "الحل السريع لقضية الرواتب يبعث برسالة مفادها أن العراق يضع مصالح شعبه في المقام الأول، ويخلق بيئة تُشجع الشركات على الاستثمار".
كما رأت أن الحل سيكون "إشارة إيجابية بشأن إمكانية إعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا".
في الوقت نفسه، شددت الوزارة على أن دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان يبقى "عنصراً محورياً" في علاقتها مع العراق.
في هذا السياق، لفتت إلى أن "الوزير روبيو استقبل مؤخراً رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وتحدث مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حيث أكدا أهمية استمرار التعاون لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة".
وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي قد أبلغت حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2028) بـ "تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ردت يوم الخميس (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"، كما أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية".
لكن في اليوم نفسه، أكدت وزارة المالية الاتحادية مجدداً أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية"، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حددت "التزامات متقابلة"، ورغم التزامها بـ "القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
في تطور لافت، حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من اتخاذه "موقفاً جدياً" في حال "لم تُرسل الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى المبارك".
وقال الحزب في بيان يوم (29 أيار 2025) إن "الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر هذه الانتهاكات كتاب وزارة المالية.. ويخالف الدستور وأسس اتفاقية تشكيل الحكومة"، ويُعدّ "تسييساً لقوت الشعب".
