رووداو ديجيتال
نفت وزارة الخارجية الفرنسية، تصريحات منسوبة لوزيرها جان نويل بارو، بشأن "نزع سلاح" الكورد في شمال شرق سوريا، المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك بعد تداولها من قبل وسائل إعلامية عربية ودولية.
وقالت الخارجية الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025): "نفى وزيرنا أي تصريحات من هذا القبيل. وقد تم تداول هذه الأخبار الكاذبة من قبل قناة (آر تي) المحظورة في أوروبا بسبب عملياتها التضليلية".
وأكدت أن فرنسا "تدعو إلى وقف القتال في شمال سوريا والتوصل إلى حل سياسي يمنح دوراً لشركائنا الكورد في قوات سوريا الديمقراطية، الذين حاربنا معهم تنظيم الدولة الإسلامية، في مستقبل سوريا".
@clashreport : Our Minister has never declared that. This fake news was circulated by RT, a media that is prohibited in Europe for its disinformation operations.
— France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) January 3, 2025
France calls for an end of fighting in Northern Syria and a political solution that gives a role to our Kurdish… pic.twitter.com/xCrwx3jwmi
وكان الوزير الفرنسي جان-نويل بارو قد دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في شمال سوريا وإيجاد حل سياسي مع "حلفاء" فرنسا الكورد.
جاء ذلك خلال لقائه بممثلين عن المجتمع المدني السوري في دمشق، التي يزورها مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة، لإجراء محادثات مع الإدارة الجديدة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في أول زيارة على هذا المستوى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد الشهر الماضي.
بارو تحدث خلال اللقاء عن خطوات أو "آمال" تضمن الانتقال السياسي والتعافي وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، من بينها أن "تصمت الأسلحة في شمال البلاد".
وأضاف: "يجب إيجاد حل سياسي مع حلفاء فرنسا الكورد حتى يتم دمجهم بشكل كامل في هذه العملية السياسية التي تبدأ اليوم. ويجب أن يكون وقف إطلاق النار دائماً ومستداماً".
ونوّه إلى أن هناك "ثلاث سلسلة من الرسائل" سيوجهها مع نظيرته الألمانية إلى "السلطة الانتقالية"، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ"السوريين لاستعادة بلدهم، يتضمن ذلك انتقالاً سياسياً يسمح لجميع مجتمعات سوريا في تنوعها بأن تكون ممثلة، ولجميع السوريات والسوريين بالوصول إلى المواطنة دون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس".
في هذا السياق، أشار إلى أنهم سيقدمون للسلطات الانتقالية "الخبرة القانونية والتقنية لفرنسا والاتحاد الأوروبي للصياغة القانونية، لمرافقة الشعب السوري في صياغة هذا الدستور الجديد الذي يجب أن يُمنح لاستعادة رأيه".
وشدد على ضرورة أن تدمج الحوارات التي ستفتح في أي لحظة "جميع مكونات المجتمع السوري، وأن تكون هناك اتصالات الآن مع الممثلين، مع وجه هذا المجتمع السوري".
