رووداو ديجيتال
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على استئناف التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعودة الاتصالات العسكرية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بايدن عقب اجتماع عقده مع نظيره الصيني على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في سان فرانسيسكو.
وقال بايدن: "أعتقد أننا حققنا تقدما هاما مع جمهورية الصين الشعبية. أعرب عن سعادتي بالإعلان عن استئناف التعاون في مكافحة المخدرات بعد انتظار لسنوات طويلة".
وأوضح أن بلاده عادت إلى "الاتصال الصريح والواضح والمباشر" مع الصين في المجال العسكري، مؤكداً على "الأهمية القصوى" لهذه الخطوة.
وأردف أن خبراء من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون من أجل "مناقشة قضايا المخاطر والأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".
الرئيس الأميركي أشار إلى أنه تناول مع نظيره الصيني مجموعة من القضايا العالمية من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، وآخر التطورات في قطاع غزة، ومسألة السلام في مضيق تايوان.
ولفت إلى الاتفاق مع نظيره الصيني على الإجابة المباشرة على الاتصالات الهاتفية بهدف إبقاء قنوات التواصل المباشر بينهما مفتوحة.
وفي آب 2022، أعلنت الصين، عن ثمانية "إجراءات مضادة" تجاه الولايات المتحدة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الشهر نفسه.
من بين الإجراءات المضادة إلغاء اتصالات بين قادة عسكريين أمريكيين وصينيين، واجتماع عمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، ومكافحة المخدرات.
من أبرز ما أفضت إليه القمّة التي استغرقت قرابة أربع ساعات اتّفاق أميركي - صيني "على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
شي جينبينغ قال إن الصين لا تسعى إلى "تجاوز الولايات المتّحدة أو إزاحتها"، مشدّداً على أنّه بالمقابل "لا ينبغي على الولايات المتّحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها".
وتابع أن "الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قوياً"، محذراً نظيره الأميركي من أنّ بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتّحدة ضدّ شركاتها.
في هذا السياق بيّن أن "الإجراءات الأميركية ضدّ الصين في ما يتعلّق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضرراً خطيراً بالمصالح المشروعة للصين".
وأضاف أنّ "قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يحدّ من التنمية العالية الجودة في الصين ويحرم الشعب الصيني من حقّه في التنمية".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على استئناف التعاون في مجال مكافحة المخدرات وعودة الاتصالات العسكرية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بايدن عقب اجتماع عقده مع نظيره الصيني على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في سان فرانسيسكو.
وقال بايدن: "أعتقد أننا حققنا تقدما هاما مع جمهورية الصين الشعبية. أعرب عن سعادتي بالإعلان عن استئناف التعاون في مكافحة المخدرات بعد انتظار لسنوات طويلة".
وأوضح أن بلاده عادت إلى "الاتصال الصريح والواضح والمباشر" مع الصين في المجال العسكري، مؤكداً على "الأهمية القصوى" لهذه الخطوة.
وأردف أن خبراء من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون من أجل "مناقشة قضايا المخاطر والأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".
الرئيس الأميركي أشار إلى أنه تناول مع نظيره الصيني مجموعة من القضايا العالمية من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، وآخر التطورات في قطاع غزة، ومسألة السلام في مضيق تايوان.
ولفت إلى الاتفاق مع نظيره الصيني على الإجابة المباشرة على الاتصالات الهاتفية بهدف إبقاء قنوات التواصل المباشر بينهما مفتوحة.
وفي آب 2022، أعلنت الصين، عن ثمانية "إجراءات مضادة" تجاه الولايات المتحدة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الشهر نفسه.
من بين الإجراءات المضادة إلغاء اتصالات بين قادة عسكريين أمريكيين وصينيين، واجتماع عمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، ومكافحة المخدرات.
من أبرز ما أفضت إليه القمّة التي استغرقت قرابة أربع ساعات اتّفاق أميركي - صيني "على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
شي جينبينغ قال إن الصين لا تسعى إلى "تجاوز الولايات المتّحدة أو إزاحتها"، مشدّداً على أنّه بالمقابل "لا ينبغي على الولايات المتّحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها".
وتابع أن "الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قوياً"، محذراً نظيره الأميركي من أنّ بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتّحدة ضدّ شركاتها.
في هذا السياق بيّن أن "الإجراءات الأميركية ضدّ الصين في ما يتعلّق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضرراً خطيراً بالمصالح المشروعة للصين".
وأضاف أنّ "قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يحدّ من التنمية العالية الجودة في الصين ويحرم الشعب الصيني من حقّه في التنمية".
