رووداو ديجيتال
اجتمع رؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية فيدرالية من أحزاب مختلفة، في مكتب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية لألمانيا في برلين، في وقت تتجه أنظار الرأي العام نحو القرارات المتعلقة بسياسة الهجرة.
وبعد مناقشات طويلة، خرج المستشار الألماني أولاف شولتز مع اثنين من رؤساء وزراء الولايات الألمانية في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، وأعلنوا نتائج الاجتماع.
وقال أولاف شولتز، إن بلاده "بحاجة إلى حماية أفضل للحدود الخارجية لأوروبا و نريد توزيعاً متبادلاً للمهاجرين، وهذا ليس كافياً، لذا يجب علينا أن نفعل كل شيء للتأكد من أن أولئك الذين لا يستطيعون البقاء هنا سيعودون بسهولة أكبر مما هم عليه الآن".
وأضاف: "من الشروط التي لا يمكن التخلي عنها؛ اتفاقيات الهجرة مع بلدان العبور، وخاصة مع تركيا التي لدينا اتفاق معها".
وأوضح المستشار الألماني أنه سيتم إصدار بطاقة موحدة بدلاً من النقود للمهاجرين الذين لم يتم استكمال طلبات لجوئهم لمدة ثلاث سنوات، إلا في ظروف خاصة، مبيناً أنه يجب تسريع عمليات الترحيل وزيادتها.
إحدى مطالب عدد من الولايات الألمانية في الفترة الحالية، بناء مراكز استقبال للمهاجرين في بلدان ثالثة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، فضلاً عن أن المفاوضات بشأن هذا المطلب سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
خلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال بوريس راين، وزراء ولاية هيسن الألمانية: "أنت (إشارة لشولتز) تعلم أنه كان لدينا مذكرة تفاهم في البداية، وتمكنت مناطق بافاريا وبادن فورتمبيرغ وبرلين وهيسن وشمال الراين وستفاليا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت وشليسفيغ هولشتاين من التخلي عن ذاك الإعلان، على سبيل المثال، اتفاقية حول دول ثالثة أو كاتفاقية استشارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
الاتفاق بين الحكومة المركزية والولايات الألمانية بشأن تعزيز الرقابة على الحدود وتشديد سياسة الهجرة ينذر بمستقبل مظلم لطالبي اللجوء في ألمانيا.
ووفق السلطات، يقيم حاليا ما يقدّر بنحو 280 ألف مواطن أجنبي في ألمانيا دون تصريح إقامة ساري المفعول، ويضطرون إلى مغادرة البلاد، وسمح لنحو 80% منهم بالبقاء حتى الآن لأن السلطات لم تتمكن من ترحيلهم لأسباب قانونية أو متعلقة بوضعهم.
في حين يبلغ عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بشكل فوري نحو 54 ألفاً، بحسب الأرقام الرسمية.
