رووداو ديجيتال
بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الاردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 14 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل الاردنية.
كما بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي 110 قضايا.
رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الاردن الرائد محمد خليفات، قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام الماضي، مبيناً في تصريحات سابقة أن الوحدة تعاملت العام الماضي مع نحو 214 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأوضح أن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تضبطها الوحدة سنويا لا تتجاوز 50 قضية، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها للوحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5 شكاوى.
بلغ عدد الشكاوى التي وردت لمديرية العاملين في المنازل خلال الفترة نفسها 387 شكوى، 134 منها مقدمة من عاملات والباقي من أصحاب المنازل.
فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 338 شكوى، وعدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش ولم يتخذ فيها إجراء نهائي 17 شكوى.
في حين بلغت قيمة مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل والعاملات في المنازل 32.5 ألف دينار أردني، فيما بلغ مجموع المبالغ التي تم ارجاعها لعاملات المنازل 5727 ديناراً أردنياً.
أما مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لعاملات المنازل من خلال الشكوى المقدمة من الجهة الممثلة، فبلغت حتى نهاية آب الماضي 400 دينار أردني، في حين بلغ مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لأصحاب المنازل 26.4 ألف دينار.
وبلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" في وزارة العمل، خلال الفترة ذاتها 9124 شكوى، بينها 3309 شكاوى ليست من اختصاص الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية فيها 4566 شكوى.
قالت وزارة العمل الاردنية إنها قامت بتطوير منصة "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية بالإضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية العام المقبل، منها البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة للغتين العربية والإنكليزية.
أما بالنسبة لحقوق الذين يستقدمون عاملات منازل، أوضحت الوزارة أن النظام رقم 63 لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، كفل في مواده حقوق اصحاب المنازل، وذلك عبر الحقوق المالية في المبالغ المستردة لصاحب المنزل أو كفالة العاملة خلال الثلاثة أشهر من تاريخ دخولها البلاد.
واشارت الى أن الأنظمة والتعليمات الصادرة صانت حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وبينت حق كل طرف منهم.
