رووداو ديجيتال
عرضت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يحظر حرق المصحف وتدنيسه، مؤكدة أن هذا العمل "يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
وزير العدل بيتر هاملغارد، بيّن خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، أن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما".
وأوضح أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة، قائلاً إن حرق المصحف "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف"، و"يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
يأتي بعد حرق المصحف عدة مرات أمام سفارات دول إسلامية، بينها العراق، من قبل مجموعة يمينية تدعى "الوطنيون الدنماركيون".
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه"، مشدداً على أنهم لا يمكن أن يبقوا "مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
سينطبق البند القانوني أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
في 4 آب الجاري، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، أن فرض قيود محتملة للحد من حرق الكتب المقدسة "لن يقيد حرية التعبير".
وقالت "لا أعتقد أن عدم التمكين من حرق كتب الآخرين هو قيد على حرية التعبير" بحسب موقع "بوليتيكو" الإخباري.
في 24 تموز، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد، "غادر الأراضي العراقية منذ يومين"، وذلك بعد حرق المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن للمرة الثانية.
