اتهام ترمب بمحاولة حذف لقطات كاميرات مراقبة

وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملف من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ (20 أيار 2024)، في فلوريدا، في خضم الانتخابات التهميدية في الحزب الجمهوري التي يعتبر فيها دونالد ترمب الأوفر حظاً لنيل البطاقة الجمهورية للاقتراع الرئاسي المقبل.

وينفي الرئيس السابق الذي يواجه متاعب قضائية أخرى أن يكون أقدم على ذلك.

سبق أن وجه الاتهام إلى ترمب مطلع حزيران في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نشرت أمس الخميس، يتهم المدعون الفدراليون الرئيس السابق بأنه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.

ويُتهم ترمب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.

وكان أحد المساعدين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقا إلى جانب ترمب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقا للادّعاء، "أصرّ" الأخير على أحد الموظفين التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له "إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم" بعيد طلب المحققين الفدراليين الحصول على شرائط مراقبة منصوبة في قاعة خزنت فيها صناديق الوثائق.

يؤخذ على الرئيس السابق أيضا الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سرية إضافية. وقد عرضها ترمب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها "سرية جدا" ولم تنزع عنها "صفة السرية" على ما جاء في تسجيل.

وعلق ترمب على الاتهامات الجديدة عبر موقع محطة "فوكس نيوز" الالكتروني بقوله إنها "سخيفة" متهما مرة أخرى خلفه جو بايدن بالوقوف وراء التحقيق الذي يجريه القضاء الفدرالي.

وأكد أن "هذا تدخل انتخابي. لو لم نكن متقدمين بأشواط على بايدن في الكثير من استطلاعات الرأي (..) لما حصل ذلك".

ووجهت إلى ترمب حتى الآن 37 تهمة من بينها "احتفاظ غير قانوني بمعلومات متعلقة بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" و"شهادة زور" في إطار هذه القضية التي دفع ببراءته في إطارها أمام محكمة فدرالية في ميامي في حزيران الماضي.