رووداو ديجيتال
قررت وزارة الداخلية التركية، إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن منصبه بشكل مؤقت، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بارتكاب مخالفات قانونية ومالية.
يواجه إمام أوغلو تهماً تتعلق بـ"تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، وتلقي رشاوى، والتلاعب في مناقصات المؤسسات العامة، والانتماء إلى منظمة أُنشئت بهدف ارتكاب جرائم"، بحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد (23 آذار 2025).
جاء القرار الإبعاد استناداً إلى أمر اعتقال صادر عن محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول، بتاريخ (23 آذار 2025)، تحت رقم التحقيق 2025/347.
الوزارة نوّهت إلى أن قرار الإبعاد يأتي كـ"إجراء احترازي مؤقت"، بناءً على المادة 127 من الدستور التركي، والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393.
في وقت سابق، أمر القضاء بسجن إمام أوغلو بتهمة "الفساد"، وقد أثار توقيفه، الأربعاء، موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا.
واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول، التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
مساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجاً على توقيفه.
في رسالة نشرها عبر محاميه على منصة "إكس"، دعا إمام أوغلو أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، واصفاً ما جرى بـ"وصمة عار" على الديمقراطية في تركيا سيعمل على محوها.
كما ندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ"انقلاب سياسي".
قررت وزارة الداخلية التركية، إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن منصبه بشكل مؤقت، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بارتكاب مخالفات قانونية ومالية.
يواجه إمام أوغلو تهماً تتعلق بـ"تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، وتلقي رشاوى، والتلاعب في مناقصات المؤسسات العامة، والانتماء إلى منظمة أُنشئت بهدف ارتكاب جرائم"، بحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد (23 آذار 2025).
جاء القرار الإبعاد استناداً إلى أمر اعتقال صادر عن محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول، بتاريخ (23 آذار 2025)، تحت رقم التحقيق 2025/347.
الوزارة نوّهت إلى أن قرار الإبعاد يأتي كـ"إجراء احترازي مؤقت"، بناءً على المادة 127 من الدستور التركي، والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393.
في وقت سابق، أمر القضاء بسجن إمام أوغلو بتهمة "الفساد"، وقد أثار توقيفه، الأربعاء، موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا.
واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول، التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
مساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجاً على توقيفه.
في رسالة نشرها عبر محاميه على منصة "إكس"، دعا إمام أوغلو أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، واصفاً ما جرى بـ"وصمة عار" على الديمقراطية في تركيا سيعمل على محوها.
كما ندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ"انقلاب سياسي".
