رووداو ديجيتال
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عن نتائج تقريرها النهائي الذي توصل إلى أسماء 265 متمرداً مرتبطًا بالنظام السابق، و298 مشتبهاً إضافياً، وفقدان 20 شخصاً، معظمهم من المدنيين وعناصر القوات الحكومية.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، أن "التقرير تم تسليمه لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المهلة المحددة، وأن التطورات في الجنوب السوري حالت دون الإعلان عنه في وقت سابق".
المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، أكد أن "اللجنة اعتمدت مبدأ الاشتباه المدعوم بالقرائن وليس على الأدلة القضائية القاطعة، وتم توثيق الإفادات والشهادات دون الكشف عن أسماء المشتبه بهم، احترامًا لسلامة التحقيق".
وشملت التحقيقات زيارات لـ33 موقعاً في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وجُمعت 938 إفادة بينها 452 عن جرائم قتل و486 عن سلب وحرق وتعذيب، حيث وثّقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً خلال أحداث 7 إلى 9 آذار، بينهم 90 امرأة، إضافة إلى استهداف المستشفيات والطرق ومرافق الدولة، وإخراج 6 مستشفيات عن الخدمة".
أشارت اللجنة إلى أن "الفلول المرتبطين بالنظام السوري السابق نفذوا سلسلة هجمات في 6 آذار، قتلوا خلالها 238 عنصراً من الجيش والأمن، بعضهم أُعدم رغم الجروح أو الأسر، واستخدموا مناطق مدنية مطلّة على الطرق الدولية كمواقع عمليات، بهدف فصل الساحل عن الدولة السورية"، لافتةً الى أن "وفي رد فعل متسارع، اندفعت القوات الحكومية وفصائل مساندة ومجاميع شعبية، مما أدى إلى فوضى أمنية واسعة".
رصدت اللجنة تبايناً كبيراً في سلوك القوات المشاركة، حيث التزم بعض العناصر بتعليمات الدولة، فيما ارتكب آخرون انتهاكات خطيرة، على الرغم من صدور أوامر رئاسية ووزارية تشدد على حماية المدنيين وضبط السلوك الميداني. وبمساعدة وزارة الدفاع، تمكنت اللجنة من تحديد 298 مشتبهاً ارتكبوا انتهاكات، وأكدت أن بعض المجاميع خالفت الأوامر العسكرية.
ضمن التوصيات، دعت اللجنة إلى:
- دمج فعلي للفصائل تحت هيكلية وزارة الدفاع وإنهاء الشكل الرمزي للتبعية العسكرية.
- تطبيق صارم للائحة قواعد السلوك الصادرة في 30 أيار 2025.
- إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا ومراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة.
- تطوير مؤسسات الأمن والجيش وتجهيزها بمعدات وتقنيات حديثة.
- تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
- مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.
- تحصين الخطاب العام ومراقبة وسائل الإعلام ومنع التحريض الطائفي.
- المضي بإجراءات العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة، لا سيما من مسؤولي النظام السابق.
وأكدت اللجنة أنها "أحالت لائحتين بالمشتبه بتورطهم إلى النائب العام"، داعية "كل من يمتلك معلومات إضافية عن الانتهاكات في الساحل السوري إلى تقديمها للجهات المختصة"، مشددة على أن "الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لمنع أي أعمال ثأرية وردود فعل غير منضبطة".
شهدت منطقة الساحل السوري، خلال شهر آذار 2025، اضطرابات أمنية متصاعدة بدأت بهجمات مفاجئة نفّذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السوري السابق، عُرفت إعلامياً باسم "الفلول".
هذه المجموعات استهدفت مواقع حكومية وعسكرية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف الأمن والجيش والمدنيين، إلى جانب إغلاق مستشفيات وقطع الطرقات الرئيسية.
السلطات الحكومية ردّت بعملية موسّعة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون، بمشاركة فصائل عسكرية ومجاميع شعبية، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة تخللتها حالات فوضى وانتهاكات متعددة بحق السكان.
بعض المناطق تعرّضت لانتهاكات جسيمة، في حين بقيت مناطق أخرى، رغم قربها الجغرافي، بمنأى عن هذه الأحداث.
وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق قد بدأت في التحقيق في هذه الأحداث، وزارت عشرات المواقع وجمعت مئات الإفادات من الشهود والمتضررين، وخلصت إلى أن الانتهاكات لم تكن كلها منظمة أو ممنهجة، لكنها كشفت عن تورط مجموعات محددة وأوصت بإصلاحات أمنية وقانونية لضبط السلاح ومحاسبة المتورطين.
