رووداو ديجيتال
وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية، لا يزال الوضع الأمني في سوريا "غير مستقر"، "غير قابل للتنبؤ"، و"شديد التقلّب".
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في شهر أيار أنها لن تنشر بعد الآن هذا النوع من التقارير التي تتضمّن تقييماً للأوضاع السياسية والأمنية في دول أجنبية وتُستخدم كمرجع في اتخاذ قرارات بخصوص طلبات اللجوء. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة من قبل محامين ومنظمات حقوقية.
جاء هذا التوجّه بعد قضية قانونية تعلّقت بطالب لجوء سوري، كانت سلطات الهجرة قد رفضت طلبه في المرحلة الأولى، إلا أن المحكمة شكّكت لاحقاً في الأسس التي بُني عليها القرار.
ومنذ كانون الثاني، علّقت هولندا معالجة طلبات لجوء السوريين، في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف تأثير سقوط نظام بشار الأسد وما إذا كانت العودة إلى سوريا آمنة فعلاً.
وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإن أحدث تقرير صادر في أيار يشير إلى أن الأوضاع في سوريا بعد انهيار نظام الأسد لا تزال شديدة التقلب وغير قابلة للاستقرار.
ويركّز التقرير على التوترات الطائفية، والهجمات المتجددة لتنظيم داعش، والاشتباكات بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على أجزاء من البلاد.
ويؤكد التقرير أن "البلاد لا تزال إلى حدّ كبير عسكرية الطابع، مع وجود عدد كبير من الفصائل المسلحة وانتشار واسع للسلاح في السوق". كما يشير إلى أن "التوترات الطائفية كانت مراراً وتكراراً سبباً في اندلاع أعمال عنف واسعة وخطيرة".
ورغم أن التقرير لا يقدّم تقييماً نهائياً بشأن ما إذا كانت سوريا أو مناطق معينة فيها آمنة أم لا، إلا أنه خلص إلى أن البلاد حتى شهر نيسان الماضي لا تزال توصف بأنها "غير مستقرة"، "غير آمنة"، و"شديدة التقلب".
وعلى الرغم من هذا الواقع، فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تشير إلى أن أكثر من نصف مليون سوري قد عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد، غالبيتهم عبر الحدود مع لبنان وتركيا.
كما عاد نحو 250 سورياً من هولندا إلى بلادهم بدعم حكومي، رغم أن عدد من قد يكون عاد طواعية غير واضح، وتستضيف هولندا حالياً نحو 165 ألف لاجئ سوري.
ويحذّر التقرير من أن العائدين إلى سوريا قد يواجهون ظروفاً سيئة، ويقول: "أحد أكبر التحديات أمام عودة السوريين في الخارج هو الدمار الكبير الذي طال المساكن والبنى التحتية المدنية". ويضيف أن كثيراً من العائدين يجدون منازلهم السابقة مدمّرة أو غير صالحة للسكن أو محتلة من قبل آخرين.
