رووداو ديجيتال
تصاعدت المخاوف في قرية النيربية التابعة لريف الباب الغربي بمحافظة حلب، مع تزايد التوترات بين المسلحين التابعين لفرقتي الحمزات والعمشات، وسط تهديدات مباشرة باقتحام القرية ذات الغالبية الكوردية، ما دفع السكان إلى توجيه نداء استغاثة لقوات الأمن العام والجهات المسؤولة لمنع تفاقم الأوضاع وحمايتهم من الانتهاكات التي تهدد أمنهم واستقرارهم.
وقال المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم شيخو في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، إن "أهالي القرية يناشدون الحكومة السورية وعلى رأسها قوات الأمن العام، للتدخل العاجل وحمايتهم من تهديدات مسلحي الفرقتين، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يؤدي إلى تهجير السكان أو وقوع انتهاكات بحقهم".
وأشار، إلى أن "القرية تخضع منذ الأول من كانون الأول 2024 لسيطرة المجموعات المسلحة التابعة لما كان يسمى بـ(الجيش الوطني السوري)، بعد الهجوم الذي أُطلق عليه اسم (عملية فجر الحري)"، حيث فرض المسلحون سياسات تضييق على السكان، في ظل مخاوف من تكرار ما حدث في مناطق أخرى من انتهاكات بحق الكورد".
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين بياناً، أكدت فيه أن قرية النيربية تشهد تصعيداً خطيراً، وأن الأهالي تلقوا تهديدات مباشرة من مسلحي "الحمزات" و"العمشات" الذين توعدوا باقتحام القرية، وسط مخاوف من محاولة إثارة فتنة بين السكان الكورد والعرب هناك.
وأضافت المنظمة، أن الساعات الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين المسلحين في محيط القرية، مما زاد حالة القلق والترقب بين الأهالي، في ظل غياب أي تحرك جاد لضبط الأوضاع ومنع التصعيد.
كما نوهت، إلى أن الحاجز العسكري الموجود في القرية لم يعد تابعاً لفرقة "الحمزات" بعد فصلها عن الفصيل، حيث أعلنت الأخيرة عدم مسؤوليتها عن التهديدات التي يواجهها السكان.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل سجل طويل من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون الكورد في عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، حيث سبق أن وثقت العديد من حالات التهجير القسري والاعتداءات والاعتقالات العشوائية ضد السكان الأصليين.
ودعت الجهات الدولية والمحلية إلى التدخل العاجل لحماية سكان النيربية، ومنع تكرار المجازر والانتهاكات التي شهدتها مناطق أخرى، محذرة من أن استمرار التوتر في المنطقة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة.
