رووداو ديجيتال
أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب الجمعة من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو، في دعم يأتي بعيد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت لحبيب في مؤتمر صحفي عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في القصر الجمهوري "جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الانسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار"، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.
واعتبرت أن الدعم يظهر "التزام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب السوري".
وتواظب الإدارة السورية الجديدة منذ إطاحتها نظام الأسد في الثامن من كانون الأول، على توجيه رسائل طمأنة الى الأقليات والمجتمع الدولي الذي يوفد ممثلين عنه الى دمشق، لناحية احترام الحقوق والحريات وحماية المكونات السورية كافة وإشراكها في بناء سوريا الجديدة.
وقالت لحبيب "نحن عند منعطف تاريخي، لذلك كل القرارات التي ستتخذ هي قرارات مهمة للغاية".
وأضافت "أنتم الآن تكتبون التاريخ، ونحن نشجعكم على ترك أثر إيجابي، يبدأ ذلك ببناء مستقبل شامل لجميع السوريين"، موضحة ان "سوريا غنية بتنوعها ولكل مواطن الحق في المشاركة ببناء مستقبل هذا البلد".
ومنذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لمسؤولين عرب وأجانب، كان آخرهم الخميس وفد قطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ومن المتوقع أن تتضمن لقاءات لحبيب مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة مناقشات حول إمكانية رفع عقوبات دولية عن البلاد.
وتطالب السلطة الانتقالية في دمشق برفع العقوبات الدولية، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.
وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني في 5 كانون الثاني "هذه العقوبات تشكل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول".
وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا وأركان النظام السابق إثر اندلاع النزاع، ما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءا في البلاد التي مزقتها الحرب منذ 2011.
وفي السادس من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الاشهر الستة المقبلة، "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا".
