رووداو ديجيتال
طالب أهالي منبج، بتدخل "فوري" من حكومة دمشق الحالية لإدارة شؤون المدينة واستلام زمام الأمور فيها، محددين ثلاثة نقاط لتنفيذها.
وذكر بيان، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن "نحن أهالي وناشطي مدينة منبج، المجتمعين من مختلف الشرائح الاجتماعية والفكرية، نعبر عن قلقنا العميق حيال الأوضاع الراهنة التي تمر بها مدينتنا في ظل غياب سلطة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان الأمن والأمان".
وأضاف البيان، أن "ميدنتنا قد عانت على مدى سنوات من الفوضى الإدارية والاقتصادية، بالإضافة إلى غياب الخدمات الأساسية وانعدام الأمان الذي أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وحقوقهم في العيش الكريم"، مشيرا إلى أن "هذه التحديات تتطلب تدخلاً حاسماً يعيد للمدينة دورها الطبيعي كمركز حيوي في المنطقة".
وبناء على ذلك، طالب أهالي منبج، بحسب البيان، "حكومة دمشق بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية تجاه مدينة منبج، والدخول فورا لإدارة شؤونها واستلام زمام الأمور فيها".
وأكد البيان، أن "هذا المطلب يعبر عن إرادة شريحة واسعة من أبناء المدينة الساعين إلى إعادة الأمن وتعزيز وحدة الأراضي السورية".
وحدد البيان النقاط التالية:
1. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في منبج بما يضمن كفاءة العمل الإداري والخدمي.
2. ضمان الأمن والاستقرار وحماية المدنيين من أي تهديدات أو مخاطر.
3. العمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية.
وفي مدينة منبج وقراها، استمرت عمليات الخطف والسلب والنهب من قبل مسلحي فصائل غرفة عمليات "فجر الحرية" المدعومة من تركيا، وبحسب تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان في عفرين - سوريا، أقدم مسلحو الفصائل يوم الجمعة 13 كانون الأول على قتل الشاب "حسين الخصو" (والدته عدولة الحمو) من أهالي قرية العسلية بريف منبج، كما قاموا باختطاف الشاب "إسماعيل الحاجي" وضربه وتعذيبه، وسرقة سيارتهما.
وأضاف التقرير أن الفصائل المسلحة سرقت أموالاً من قرية العسلية تقدر بحوالي 80 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى السيارات والمصاغ الذهبي وأثاث المنازل.
كما ذكر التقرير أن فصائل الجيش الوطني، ومن بينها الحمزات، العمشات، السلطان مراد، قامت منذ سيطرتها على مدينة منبج وقراها بسرقة نحو 70 سيارة مدنية، تم نقلها إلى مدينة عفرين وتمويهها بالطين لبيعها لاحقاً في السوق السوداء.
