رووداو ديجيتال
صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لصالح قرار يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا، متهمة دمشق بانتهاك معاهدة المنظمة للحد من الأسلحة السامة.
ووافقت سوريا عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة بعد هجوم مفترض بغاز السارين استهدف مدنيين وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق.
لكن ومنذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وعام 2021 تم تعليق حق سوريا في التصويت داخل المنظمة في إجراء عقابي غير مسبوق رداً على هجمات بغازات سامة على مدنيين عام 2017. ونفت دمشق هذه المزاعم.
وأقرت غالبية الدول خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس قراراً ينص على وقف نقل بعض المواد الكيميائية وتقنيات تصنيعها إلى سوريا.
وتضمن القرار إجراءات تشمل تعزيز ضوابط التصدير ومنع "التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر للمركبات الأولية الكيميائية ومنشآت ومعدات تصنيع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المرتبطة" إلى سوريا.
واتهم القرار الذي تقدمت به 48 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة سوريا بالتسبب بـ"أضرار جسيمة" لأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأشار القرار إلى "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها" وإخفاقها في "تقديم إعلان دقيق وكامل" عنها وأيضاً "تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة ومنشآت إنتاجها".
وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
