رووداو ديجيتال
أفادت شبكة "السويداء 24"، المكونة من ناشطين في السويداء، لشبكة رووداو الإعلامية، أن الحكومة السورية "لم ترتكب أي انتهاك" سواء حالات قتل أو اعتقال بحق المحتجين في المحافظة حتى الآن.
وتستمر التظاهرات في المدينة لليوم العشرين على التوالي، في وقت ترتفع فيه وتيرة المشاركة من قبل السكان، فقد سجلت تظاهرة أمس الجمعة ألفي متظاهر.
وقالت شبكة "السويداء 24"، لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (9 أيلول 2023)، إن أعداد المشاركين في تظاهرة اليوم أكثر من 3 آلاف، مبينة أن "الشيء اللافت هو مشاركة عشائر البدو وناشطين من درعا".
وذكرت أن "سائقي الحافلات رفضوا نقل المتظاهرين من البلدات المجاورة بسبب تلقيهم لتهديدات من الأجهزة الأمنية السورية بقطع مخصصاتهم من المحروقات".
في الوقت ذاته، أكدت أن الشبكة "لم تسجل أي انتهاك أو اعتداء على المتظاهرين حتى الآن"، مضيفة أن قوات الأمن السوري "تتجنب الاحتكاك بهم".
وأردفت: "لا يوجد قتلى أو جرحى أو حتى معتقلين. لم تتعرض قوات النظام السوري حتى الآن لأي متظاهر"، مستدركة "لا نعرف إلى متى سيستمرّ هذا الصمت الرسمي للنظام".
ونوهت شبكة "السويداء 24" إلى أن الحكومة السورية "لم تعد قادرة على حشد مسيرات مؤيدة في السويداء لمجابهة التظاهرات المعارضة"، في خطوة قرأتها الشبكة على أنها "تبدل في موقف السوريين تجاه بشار الأسد ونظامه".
بشأن مطالب المتظاهرين، ذكرت الشبكة أن جميع المتظاهرين "يطالبون بإسقاط النظام وتطبيق القرار الدولي 2254".
وانطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد الحكومة ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.
وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في شباط والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.
وقد أودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
