المحكمة الاتحادية تنظر في 3 دعاوى قضائية بشأن برلمان وحكومة إقليم كوردستان

رووداو ديجيتال

تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الإثنين (26 تشرين الأول 2026)، جلسة خاصة للنظر في ثلاث دعاوى قضائية تخص إقليم كوردستان، رُفعت من قِبل عدد من النواب والشخصيات.

الدعوى الأولى

الدعوى المرقمة (233 / اتحادية / 2026)، وتُعقد لها الجلسة الأولى، رفعها أكبر غريب أحمد، عضو الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وأفاد أكبر غريب، وهو نائب عن حراك الجيل الجديد، اليوم لشبكة رووداو الإعلامية بأنه سيحضر جلسة المحكمة، مبيناً أنه أقام الدعوى ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان (إضافة لوظيفته)، وتم رفعها بعلم وموافقة حراكه السياسي.

وأوضح النائب قائلاً أن "ولاية حكومة إقليم كوردستان وصلاحياتها قد انتهت، والبرلمان معطل، في حين تستمر الحكومة بإصدار القرارات؛ لذا من الضروري تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال لمنعها من اتخاذ قرارات هامة واستراتيجية".

وبحسب المحكمة الاتحادية العليا، يطالب المدّعي بما يلي:

-الحكم بانتهاء المدة القانونية لحكومة إقليم كوردستان، وعدم السماح لها بالاستمرار في ممارسة صلاحيات كاملة ومطلقة دون سند دستوري وقانوني.

-حصر صلاحيات الحكومة بعد انتهاء ولايتها كـ "حكومة تصريف أعمال" تُعنى بالمسائل اليومية والضرورية والقصيرة الأمد التي لا تحتمل التأجيل.

-منع الحكومة من إصدار قرارات استراتيجية طويلة الأمد، ولا سيما في مجالات النفط، الغاز، الكهرباء، الثروات الطبيعية، والالتزامات المالية والاقتصادية.

-اعتماد قرار المحكمة السابق المرقم (233 وموحداتها/اتحادية/2023) الصادر في 30 أيار 2023 كسابقة قضائية لاحترام المدد القانونية للمؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان.

-الاستناد إلى الكتابين الرسميين الصادرين عن رئيس السن لبرلمان كوردستان كدليل يحذر من تعطل جلسات البرلمان وتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية.

الدعوى الثانية

الدعوى المرقمة (193 وموحدتها 212 / اتحادية / 2026)، والتي كانت قد أُجّلت منذ 20 أيلول 2026؛ رُفعت الدعوى (193) من قِبل: ريبوار أورحمان، ونوزاد لطيف، ويوسف حميد، بينما رُفعت الدعوى (212) من قِبل علي حمه صالح، عضو الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان (إضافة لوظيفته).

وتتضمن مطالب هذه الدعوى: 

-الإقرار بأن حكومة إقليم كوردستان التي أدت اليمين القانونية في 10 تموز 2019، قد انتهت مدتها القانونية في 10 تموز 2023، وأنها منذ ذلك التاريخ تعد حكومة لتصريف الأعمال اليومية فقط.

-منع إبرام، أو تعديل، أو إلغاء العقود الاستراتيجية والقرارات طويلة الأمد في مجالات النفط، والغاز، والكهرباء، والثروات الطبيعية.

-إبطال كافة القرارات والإجراءات التي أصدرتها الحكومة بعد انتهاء ولايتها القانونية وتجاوزت حدود تصريف الأعمال، ولا سيما القرارات المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، وفرض وزيادة الضرائب والرسوم، وتعديل عقود النفط.

-إلزام كافة السلطات في إقليم كوردستان بتطبيق قرار المحكمة إلى حين نيل حكومة جديدة الثقة من برلمان يتمتع بالشرعية الدستورية.

الدعوى الثالثة

الدعوى المرقمة (211 / اتحادية / 2026)، والتي أُجّلت هي الأخرى من تاريخ 20 أيلول 2026، رُفعت من قِبل علي حمه صالح، عضو الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، ضد رئيس السن لبرلمان كوردستان (إضافة لوظيفته).

ويطالب المدّعي في هذه الدعوى المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وترتيب كافة الآثار والتبعات القانونية على ذلك استناداً لأحكام الدستور والقانون.