سانت ليغو يعيد آلية التصويت النسبي للقائمة وينهي تجربة اختيار المرشح فقط

اليوم لدينا الـ267 حزبا مسجلا تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية، وهذه الأحزاب إذا أرادت أن تدخل في إئتلافات متعددة مكونة من عدد من الأحزاب عليها أن تسجل في دائرة تسجيل الأحزاب بالمفوضية، وأن يصادق على ذلك مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

إن المدة التي خصصتها المفوضية من الأول من شهر تموز الجاري ولغاية الثلاثين منه هي لتسجيل الأحزاب الجديدة، وكذلك تسجيل التحالفات والمعايير المعتمدة في أن تكون هذه الأحزاب والتحالفات أيضا مستوفية كل ما ورد بقانون الأحزاب العراقي رقم 36 لسنة 2015، الذي يتضمن الكثير من الشروط والمعايير والقضايا التي يجب أن تستوفيها وفق القانون.

آلية التصويت في الانتخابات المقبلة هي اختيار الناخب للقائمة والمرشح في حين كانت الانتخابات السابقة في 2021 هو اختيار الناخب للمرشح فقط، وهذا جاء بعد تعديل قانون الانتخابات الأخير، فعندما يتم تعديل قانون الانتخابات فالإجراءات أيضا سوف تتغير والموضوع هو ليس بالجديد فهو نفس السياق القديم الذي تم اتباعه في قضية التمثيل النسبي؛ لأن تعديل القانون أعاد التمثيل النسبي مع طريقة سانت ليغو 1.7.

البرلمان العراقي الذي أقر تعديل القانون في شهر آذار الماضي يشكل عودة إلى القانون الذي جرى العمل به قبل تظاهرات تشرين الأول 2019 وهذا التعديل على القانون سيختلف فيه النظام الانتخابي؛ لأن النظام الانتخابي في 2021 كان محوره الفرد، يعني التصويت يكون للفرد واليوم القانون الجديد أعاد السياق القديم في طريقة التصويت بمعنى أن التصويت يجب أن يكون أما للقائمة والفرد، أو للقائمة فقط، لكن إذا صوت للفرد دون القائمة فأن الورقة ستعد باطلة، فمحور القانون هو القائمة في القانون الحالي التي ستجري بموجبه انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل، أي أنه يشبه الطريقة القديمة قبل 2021، لان الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان محورها الفرد، بمعنى أن التصويت يكون للفرد لذلك هي قضية إجراءات فنية وليست قضية طريقة قديمة وجديدة، بمعنى انها تكون مستندة إلى نوع القانون الذي شرعه مجلس النواب. 

المفوضية العليا للانتخابات صادقت على جدول العمليات وهو يحتوي على توقيتات زمنية وتحضيرات لكل ما تحتاجه مراكز الاقتراع وكل ما يتعلق بمستلزماتها، وبالتأكيد المفوضية اليوم ستعمد إلى إعلان مناقصة تتعلق بورقة الاقتراع وطباعتها مع الأوراق الحساسة، كذلك ما يتعلق بالعدة اللازمة لمراكز ومحطات الاقتراع؛ أما بالنسبة للخطة الأمنية فهناك لجنة عليا تٌعنى بالجوانب الأمنية كما يحصل في أي انتخابات تتكون من الأجهزة الأمنية الساندة لعمل المفوضية تقوم بتأمين الخطة الأمنية لحماية مراكز الاقتراع في يومي التصويت الخاص والتصويت العام، وهذه الخطة هي بالتأكيد ستكون محكمة وتتكون من أطواق أمنية لحماية المراكز الانتخابية، وأعتقد أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة الأمنية قد تم عقده، وهناك أيضا اجتماعات متوالية بحسب التقدم في الجدول الخاص بالعمليات لذلك الخطة الأمنية هي خطة متكاملة، والمفوضية مع الوزارات الأمنية في اجتماع دائم.

أما المرحلة اللاحقة فهي تسجيل اسماء الناخبين ضمن القوائم أو الترشيح الفردي وسيبدأ منتصف هذا الشهر وينتهي في الثالث عشر من الشهر المقبل، بعد ذلك تتم اعادة ارسالها للنزاهة والمساءلة والعدالة والتربية والتعليم والداخلية ثم تدقق لتجري عملية القرعة على المرشحين ضمن القوائم.

أخيراً وهو الأهم ماذا عن المشاركة الجماهيرية؟ المعلومات تشير الى أن نسبة الإقبال على الانتخابات أقل مما سجل في 2021 لأسباب تتعلق بقانون الانتخابات وغياب التيار الصدري صاحب الجمهور الأكبر.