رووداو ديجيتال
تخطّت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان خلال سبعة أشهر، ملياراً ونصف مليار دولار.
منذ سبعة أشهر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، لكنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات المتبادلة.
وبقي القصف غالباً في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفّذ الجيش الإسرائيلي أحياناً غارات في العمق اللبناني، يردّ الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.
وتقدّر إحصاءات "مجلس الجنوب" وهي مؤسسة رسمية مكلفة مسح الأضرار في جنوب لبنان "قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات بأكثر من مليار دولار" منذ بدء التصعيد في 8 تشرين الأول حتى مطلع شهر أيار.
وألحق التصعيد أضراراً جسيمة بمرافق البنية التحتية، قدّرها مجلس الجنوب "بنحو 500 مليون دولار". وطالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات.
رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر بيّن لفرانس برس إن "80% من هذه الإحصاءات تمكّنا من الوصول إليها عبر فرقنا الموجودة على الأرض".
ولا تشمل هذه التقديرات مجمل الأضرار اللاحقة بـ"مناطق يصعب الوصول إليها" مع استمرار القصف، خصوصاً القريبة من الحدود.
يستقي مجلس الجنوب معلوماته عن تلك المناطق عبر "مهندسين ورؤساء بلديات ومخاتير يقومون بتزويدنا بالمعطيات المتوافرة لديهم".
وتعدّ القرى والبلدات الملاصقة للحدود مثل الضهيرة وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب، من المناطق الأكثر تضرراً بسبب القصف.
خلال سبعة أشهر، أرغم التصعيد أكثر من 93 ألف شخص على النزوح خصوصاً من القرى الحدودية، وفق المنظمة العالمية للهجرة. ولم يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.
تقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومقرات تابعة لحزب الله، لكن آلاف الوحدات السكنية تضررت جزئياً أو كلياً، وفق السلطات.
ويقدّر مجلس الجنوب "المنازل المهدمة كلياً بـ1700 منزل"، يضاف إليها "14 ألف منزل متضرر".
وألحق القصف أضراراً بمصادر رزق السكان وحقولهم الزراعية. واتهمت السلطات اللبنانية اسرائيل باستخدام الفوسفور الحارق في قصف أراضيهم خصوصاً في المناطق الحدودية.
وتنتظر السلطات اللبنانية التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب لبنان من أجل مسح نهائي للأضرار، لكن عملية دفع التعويضات دونها شكوك في بلد غارق بأزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من أربع سنوات.
