رووداو ديجيتال
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حوالي 9 من كل 10 أسر في لبنان، لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات، "مما يجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة".
وذكرت المنظمة في بيان أعقب مسحاً أجرته خلال وقت سابق من العام الجاري، أنه "بالكاد، تستطيع الأسر في لبنان تلبية احتياجاتها الأساسية، على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير".
وأوضحت أن "عددا متزايدا من الأسر، يضطر إلى اللجوء إلى إرسال الأطفال -بعضهم لا يتجاوز 6 سنوات- للعمل، في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة، في ظلّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد".
ترسم نتائج المسح "صورة دراماتيكية للحالة، مع استمرار تفاقم الأزمة للسنة الرابعة على التوالي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأطفال".
منذ 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، إنّ الأزمات المتشعبة المتفاقمة التي يواجهها أطفال لبنان، "تؤدي إلى وضعٍ بائس ويائس ولا يُحتمل، وتطيح بمعنوياتهم، وتضرّ بصحتهم النفسيّة".
وبين التقرير، أن 15 بالمئة من الأسر أوقفوا تعليم أطفالهم، صعودا من 10 بالمئة قبل عام واحد.. "وخفّضت 52 بالمئة من الأسر، إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38 بالمئة قبل عام".
ولفت إلى أن ثلاثة أرباع الأسر (75 بالمئة)، خفضت الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة 60 بالمئة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن" اثنتين من كل خمس أسر، اضطرت إلى بيع ممتلكاتها بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل خمس، تفعل ذلك في العام الماضي".
بينما اضطرت أكثر من أسرة بين كل 10 أسر، إلى إرسال الأطفال إلى العمل كوسيلة للتكيف مع الأزمات العديدة.. بينما أسرة واحدة من بين كل أربع أسر سورية نازحة، أرسلت أطفالها إلى العمل".
وحثت اليونيسف الحكومة اللبنانية على الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي وضعت مؤخرا، والتي تتضمن خططا لتقديم المنح الاجتماعية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت الحكومة، إلى الاستثمار في التعليم من خلال الإصلاحات والسياسات الوطنية، "لضمان حصول جميع الأطفال -وخاصة الأكثر ضعفا منهم- على تعليم شامل وعالي الجودة".
