رووداو - أربيل
تترقب محافظة البصرة على قرب تشكيل الحكومة الجديدة للنظر في مطالب الحكومة المحلية لإنشاء إقليم البصرة.
رئيس مجلس البصرة وكالة وليد الكيطان قال في مؤتمر صحفي إن"15 من اعضاء المجلس وقعوا (خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم) على طلب إنشاء الاقليم، في حين ان انشاءه وبحسب القانون يتطلب توقيع 12 عضو فقط".
وتابع الكيطان ان"المجلس سيرفع كتاب طلب انشاء الاقليم الى مجلس الوزراء، وبعد 15 يوم سيرفع الاخير الطلب الى مفوضية الانتخابات تمهيداً لتحديدها موعداً للاستفتاء خلال 3 اشهر"، موضحا انه"في حينها سيكون لشعب البصرة قول الفصل في قبول انشاء الاقليم من عدمه".
ورقة ضغط
في غضون ذلك قال عضو مجلس محافظة البصرة عبد الجبار الساعدي، إن "مطلب تشكيل إقليم البصرة يعد ورقة ضغط على حكومة بغداد للاستجابة إلى مطالب السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع وتخصيص الأموال وفقاً للبترودولار". موضحاً أن "هناك ضغوط شعبية كبيرة تمارس على حكومة البصرة المحلية وأبرزها تأمين الكهرباء والماء الصالح للشرب لذلك جاءت قضية اقامة الإقليم ورقة ضغط على الحكومة العراقية لتلبية المطالب".
وأضاف "لدينا 18 تريليون دينار من قيمة البترودولار لدى بغداد ويجب تأمين تلك الأموال لتنفيذ المشارع المتلكأة في البصرة".
كما أكد الساعدي، بأن الحكومة العراقية شكلت مسبقاً لجنة وزارية للنظر في المشاكل التي تعاني منها البصرة ووضع الحلول لها. مؤكداً بأن "إقليم البصرة لا يعد مطلباً واقعياً سواء للسكان أو للحكومة المحلية".
سعي جاد
واعتبرت عضو مجلس محافظة البصرة زهرة حمزة، أن "البصرة لن ترى النور لجميع المشاكل الراهنة بدون انشاء الإقليم".
وقالت زهرة لرووداو إن " الإقليم حق دستوري دون النية في الانفصال، بينما تم تسليم مذكرة تحمل توقيع 15 عضواً بمجلس البصرة إلى الحكومة العراقية".
وتابعت بالقول: إن الحكومة الاتحادية وراء جميع مشاكل البصرة لذا نحن نعول على الحكومة العراقية المقبلة للنظر في الموافقة على انشاء إقليم البصرة".
وتشهد محافظة البصرة تظاهرات غاضبة بشكل يومي احتجاجاً على سوء الخدمات والمطالبة بتوفير فرص العمل.
وبدأت الاحتجاجات، لأول مرة، بالبصرة في 9 يوليو الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية، وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت 13 قتيلا في صفوف المتظاهرين، وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة قرارات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب، وقالت الحكومة إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم، ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.
