رووداو – بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة قانون كاظم الصيادي، أن القرارات التي صدرت اليوم الاحد من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، "غير مدروسة وخاطئة".
وقال الصيادي لشبكة رووداو الاعلامية إن "رئيس وزراء يصدر القرارات بدون دراسة للموضوع، وهذا خطأ ويخلق ازمة في البلاد"، مبينا أن كتلته "لا يمكن أن تطبق هذه القرارات".
وأضاف الصيادي "إن كان رئيس الوزراء يريد الاستجابة لمطالب المتظاهرين؛ فإن أحد مطالبهم كان حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ودمج بعض الوزارات، وليس الغاء نواب رئيس الجمهورية والغاء الحمايات والدرجات الخاصة" .
وأوضح الصيادي أن "رئيس الوزراء لن يستطيع الغاء نواب رئيس الجمهورية، بإمكانه الغاء نوابه كرئيس وزراء ولكن دستورياً وقانونياً لايجوز أن يكون رئيس الجمهورية بدون نائب، والقانون يعطي نائبا واحدا او نائبين او ثلاثة نواب".
وحول موقف كتلته من التصويت عليها، قال إن "هذه القرارات تأتي لمجلس النواب للمصادقة عليها، ونحن ككتلة دولة قانون واكبر كتلة برلمانية لن نصوت عليه مباشرة إلا بعد دراسة عميقة وتعديلات على بعض القرارات، وإلا لن نصوت على قرارات رئيس الوزراء، لأن بعضها غير دستوري وغير قانوني".
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أصدر مجموعة من القرارات الهامة في اطار الاصلاح السياسي، على رأسها أهمها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع تقليص اعداد الحمايات لكل المسؤولين، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.
كما وجه العبادي اليوم بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعا مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
