محكمة أربيل تصدر أمراً بالقبض على النائب السابق أحمد حاجي رشيد

الوثيقة الصادرة عن محكمة تحقيق أربيل تحمل الرقم 1980 وصدرت بتاريخ 5-6-2025، وتم توجيهها إلى محكمة تحقيق السليمانية لغرض التنفيذ.

المادة التي اتُهم بموجبها أحمد حاجي رشيد هي المادة 226 من قانون العقوبات العراقي.

ينص نص المادة على أن كل من أهان الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو أي هيئة نظامية أخرى أو السلطات العامة والمؤسسات الرسمية، "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، أو بالحبس أو بالغرامة".

وبحسب معلومات شبكة رووداو الإعلامية، تم إبلاغ أحمد حاجي رشيد بأمر القبض الصادر بحقه.

كان أحمد حاجي رشيد قد صرح في مقابلة له قائلاً: إنها "قراءة وجزء منها معلومات تفيد بأن هاتين القوتين الحاكمتين في إقليم كوردستان، كما يظهر الآن من وراء الكواليس، كان لهما يد في بعض هذه الملفات. لإيران حدود مع عدة دول، وأطولها مع العراق بطول يبلغ حوالي 1200 كيلومتر، وهذه الحدود لم تكن مؤمّنة، على الأقل عبر حدود إقليم كوردستان هذه".

وأشار أحمد حاجي رشيد، وهو أيضاً عضو سابق في البرلمان العراقي، في المقابلة إلى أن "بعض المعلومات الواردة في الإعلام الإيراني أشارت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طرف سياسي أو إلى الأطراف السياسية، ولديهم مجموعة من التصريحات قبل الحرب وبعدها، ومن يقرأها يدرك أنهم وقعوا في هذه المشكلة وهم في ورطة سيئة للغاية. إن مجيء هذا الوفد (وفد الحكومة العراقية) كان بطلب وتوسل من هؤلاء الإخوة في إقليم كوردستان".

في المقابل، أعلن أحمد حاجي رشيد في توضيح له أن "قناة العهد نشرت تصريحاً لي بشكل مشوّه، وبعد التحدث مع القناة المذكورة وإبلاغهم بأنني سأرفع دعوى قضائية ضدهم، قدموا اعتذارهم وأقالوا اثنين من رؤساء تحرير المجموعة، كما حذفوا الخبر بالكامل من مجموعة التليغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم".

وقال مسؤول في جماعة العدل وصديق لأحمد حاجي رشيد لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الجمعة (4 تموز 2025): "نعتقد أن الشكوى لا علاقة لها بتصريح قناة العهد، لأنه لم يحدث شيء من هذا القبيل وأدركت القناة خطأها وقامت بحذفه، لذلك، حتى تتضح الصورة، لا نعرف السبب الرئيسي للشكوى".

وأضاف المسؤول، المطلع على القضية: "إذا كانت هناك محكمة نزيهة ولا تقف وراءها أي جهة، فإن أحمد حاجي رشيد مستعد للمثول أمام القاضي".