رووداو ديجيتال
أفاد محمد الدراجي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الفنية، أن مزاد العملة "سيئ الصيت" سينتهي مع نهاية العام، داعياً إلى ربط الدينار بـ"سلة عملات وليس بالدولار فقط".
ودعا خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لملتقى الشرق الأوسط "ميري 2024"، الذي بدأ أعماله في أربيل، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، جميع القوى في إقليم كوردستان إلى "النظر إلى المشروع كعامل للربط، ليس فقط في العراق وإنما للمنطقة بأكملها" في إشارة إلى مشروع طريق التنمية.
وأضاف: "نريد أن نرى مرونة في التعامل مع هذا الملف" من قبل إقليم كوردستان، مشدداً على أن التمويل "متوفر من البنك الدولي والقطاع الخاص والحكومة".
وتحدث الدراجي خلال الجلسة التي حملت عنوان "جعل العراق قابلاً للاستثمار: التحديات والفرص" عن إجراءات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه "ركيزة أساسية" في الاقتصاد.
في هذا السياق، قال إن "صوت القطاع الخاص" مسموع، والحكومة منفتحة معه، مشيراً إلى أنها قدمت لأول مرة في تاريخ العراق "ضمانات سيادية له أمام المجتمع الدولي الاقتصادي إذا استورد مصانع وخطوط إنتاج".
ورأى في منح مشاريع كبيرة في بغداد لشركات أجنبية صينية، تركية، ومصرية بصورة مباشرة وبعمالها "تطوراً كبيراً".
مستشار السوداني أكد أهمية "توحيد التعرفة الكمركية" بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، و"هما في طور الاتفاق"، مشيراً إلى "توحيد الضرائب بين الطرفين بالفعل".
حول الصناعات العراقية، قال الدراجي إن "اقتصاديات الكربون" هي "أهم إجراء اتخذته الحكومة لأن الاقتصاد القادم بيئي، والعراق يعمل مع الكثير من الدول لبناء سوق مشتركة لسندات الكربون التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخلق في الوقت نفسه أموالاً لمشاريع بيئية".
ولفت إلى أن الحكومة لديها 3 أولويات في مجال الصناعات، أولها "توطين بعض الصناعات في العراق، الذي أصبح مستنقعاً لبضائع الدول الأخرى"، مبيناً أن الثروات الطبيعية تتحول إلى عملة صعبة تستخدم في "استيراد مواد كمالية".
"التكامل مع المنظومة المالية العالمية" هي الأولوية الثانية، والثالثة هي "بناء قدرات القطاعين العام والخاص للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية"، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء العراقي.
حول إجراءات الحكومة للحفاظ على العملة الصعبة، لفت الدراجي إلى أن مزاد العملة "سيئ الصيت"، الذي كان "خطأً استراتيجياً كبيراً" في تحويل الأموال، سينتهي مع نهاية هذه السنة.
الدراجي دعا إلى ربط الدينار بـ"سلة عملات وليس بالدولار فقط"، مبيّناً أن الحكومة توجهت لذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي وتسعى لـ"إجراء تعاملات باليورو".
في هذا السياق، رأى أن "ربط الدينار بسعر صرف اليورو سيكون نافعاً للعراقيين إذا قبل الأوروبيون بهذا الموضوع".
غلام محمد إسحاقزاي: تنويع الاقتصاد الحل الوحيد
في مستهل الجلسة، شدد غلام محمد إسحاقزاي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية والتنموية في العراق، الذي كان المحاور فيها، على أن "الحل الوحيد" أمام العراق هو "تنويع" الاقتصاد بطريقة تعزز نمو القطاع الخاص.
ونوّه إلى أن التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق "تتطلب حكومة رشيدة" لتجاوز الأزمات.
رئيس نفط الهلال: 3 عوامل لنجاح أي مستثمر
أفاد محمد الدراجي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الفنية، أن مزاد العملة "سيئ الصيت" سينتهي مع نهاية العام، داعياً إلى ربط الدينار بـ"سلة عملات وليس بالدولار فقط".
وأضاف: "نريد أن نرى مرونة في التعامل مع هذا الملف" من قبل إقليم كوردستان، مشدداً على أن التمويل "متوفر من البنك الدولي والقطاع الخاص والحكومة".
وتحدث الدراجي خلال الجلسة التي حملت عنوان "جعل العراق قابلاً للاستثمار: التحديات والفرص" عن إجراءات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه "ركيزة أساسية" في الاقتصاد.
في هذا السياق، قال إن "صوت القطاع الخاص" مسموع، والحكومة منفتحة معه، مشيراً إلى أنها قدمت لأول مرة في تاريخ العراق "ضمانات سيادية له أمام المجتمع الدولي الاقتصادي إذا استورد مصانع وخطوط إنتاج".
ورأى في منح مشاريع كبيرة في بغداد لشركات أجنبية صينية، تركية، ومصرية بصورة مباشرة وبعمالها "تطوراً كبيراً".
مستشار السوداني أكد أهمية "توحيد التعرفة الكمركية" بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، و"هما في طور الاتفاق"، مشيراً إلى "توحيد الضرائب بين الطرفين بالفعل".
حول الصناعات العراقية، قال الدراجي إن "اقتصاديات الكربون" هي "أهم إجراء اتخذته الحكومة لأن الاقتصاد القادم بيئي، والعراق يعمل مع الكثير من الدول لبناء سوق مشتركة لسندات الكربون التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخلق في الوقت نفسه أموالاً لمشاريع بيئية".
ولفت إلى أن الحكومة لديها 3 أولويات في مجال الصناعات، أولها "توطين بعض الصناعات في العراق، الذي أصبح مستنقعاً لبضائع الدول الأخرى"، مبيناً أن الثروات الطبيعية تتحول إلى عملة صعبة تستخدم في "استيراد مواد كمالية".
"التكامل مع المنظومة المالية العالمية" هي الأولوية الثانية، والثالثة هي "بناء قدرات القطاعين العام والخاص للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية"، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء العراقي.
حول إجراءات الحكومة للحفاظ على العملة الصعبة، لفت الدراجي إلى أن مزاد العملة "سيئ الصيت"، الذي كان "خطأً استراتيجياً كبيراً" في تحويل الأموال، سينتهي مع نهاية هذه السنة.
الدراجي دعا إلى ربط الدينار بـ"سلة عملات وليس بالدولار فقط"، مبيّناً أن الحكومة توجهت لذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي وتسعى لـ"إجراء تعاملات باليورو".
في هذا السياق، رأى أن "ربط الدينار بسعر صرف اليورو سيكون نافعاً للعراقيين إذا قبل الأوروبيون بهذا الموضوع".
غلام محمد إسحاقزاي: تنويع الاقتصاد الحل الوحيد
في مستهل الجلسة، شدد غلام محمد إسحاقزاي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية والتنموية في العراق، الذي كان المحاور فيها، على أن "الحل الوحيد" أمام العراق هو "تنويع" الاقتصاد بطريقة تعزز نمو القطاع الخاص.
ونوّه إلى أن التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق "تتطلب حكومة رشيدة" لتجاوز الأزمات.
رئيس نفط الهلال: 3 عوامل لنجاح أي مستثمر
في الجلسة ذاتها، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، التي بدأت الاستثمار في قطاع الغاز بمحافظة السليمانية عام 2007، عبد الله القاضي، عن شروط نجاح أي مستثمر في العراق، مقراً بأن "القطاع الخاص يعاني في مجال الاستثمار بعموم المنطقة".
ورأى أن نجاح أي مستثمر في العراق يعتمد أولاً على "وجود التشريعات الحاكمة التي تضمن له الحفاظ على استثماراته ونموها".
وبيّن أن "البيروقراطية والإجراءات الطويلة غير الضرورية" تدفع الكثير من المستثمرين "إما إلى العزوف عن الاستثمار أو مضاعفة الكلفة لهذه المخاطرة، مما يقلل من فائدة المشروع خصوصاً في المشاريع التي تشارك فيها الدولة".
كما بيّن أن الوضع الأمني "يبقى هاجساً" لدى أي مستثمر، خاصة في بعض المناطق، مشدداً على أن "وجود منظومة أمنية قوية يُشعره بالأمان ويدعمه للتوسع في أعماله".
ورأى أن نجاح أي مستثمر في العراق يعتمد أولاً على "وجود التشريعات الحاكمة التي تضمن له الحفاظ على استثماراته ونموها".
وبيّن أن "البيروقراطية والإجراءات الطويلة غير الضرورية" تدفع الكثير من المستثمرين "إما إلى العزوف عن الاستثمار أو مضاعفة الكلفة لهذه المخاطرة، مما يقلل من فائدة المشروع خصوصاً في المشاريع التي تشارك فيها الدولة".
كما بيّن أن الوضع الأمني "يبقى هاجساً" لدى أي مستثمر، خاصة في بعض المناطق، مشدداً على أن "وجود منظومة أمنية قوية يُشعره بالأمان ويدعمه للتوسع في أعماله".
رئيس لجنة الطاقة النيابية: المركزية أفضل أحياناً
في السياق، أشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي، محمد نوري العبد ربه، إلى "البيروقراطية العالية في عملية تنفيذ المشاريع"، مبينّاً أن البيروقراطية في دوائر الدولة "أخرت العديد من المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها منذ سنوات".
ونبّه إلى أن "القوانين موجودة" لكن "المشكلة تكمن في تطبيقها على أرض الواقع".
محمد نوري العبد أوضح في هذا الصدد: "لدينا عقود مع شركات عالمية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لكن معدل الإنتاج ما زال صفراً بسبب مشاكل في الأراضي ومد الشبكات"، معتبراً أن "النظام المركزي أفضل في بعض الأحيان" بسبب ما تستغرقه مفاتحة الوزارات والحكومات المحلية من وقت قد يمتد لسنوات.
