حكومة اقليم كوردستان تصدر بياناً بخصوص كتاب المحكمة الاتحادية

وأدناه نص البيان، الصادر عن حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024):

"تعرب حكومة إقليم كوردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية.

إن كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه. وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وعلى المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".

يذكر أنه تم حتى الآن توطين رواتب أكثر من 300 ألف موظف في إقليم كوردستان عن طريق مشروع "حسابي".

وقد أبلغت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان بأن لا مشكلة لديها من توطين الرواتب عن طريق "حسابي" وأنها تقر بهذا التوطين، لكن يجب إجراء التوطين من الآن فصاعداً في المصرف العراقي للتجارة.

في 18 أيار الماضي، قدمت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان للمصرف العراقي للتجارة (TBI) أولى القوائم بأسماء الموظفين لتوطين رواتبهم وضمت 368 موظفاً، وفي 23 أيار قدمت للمصرف قائمة جديدة تضم 453 موظفاً.