رووداو ديجيتال
أكد عضو المجلس المحلي في عفرين آزاد عثمان، أن المستقدمين العرب يرفضون الخروج من منازل المواطنين الكورد في عفرين، مدعين بأن كل من خرج من منزله ينتمي بالضرورة إلى حزب العمال الكوردستاني، ويجب الاستيلاء على منزله.
وقبل عدة أيام قضت محكمة في عفرين بضرورة إخلاء العرب المستقدمين لـ 150 منزلاً عائداً للمواطنين الكورد فيها، ومن بين أبرز القضاة الذين يعملون في تلك المحكمة التي أصدرت القرار، القاضية الكوردية نوروز حسو، حيث خلق ذاك القرار استياء من قبل العرب المستقدمين.
وقال عضو المجلس المحلي في عفرين آزاد عثمان، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (31 أيار 2024)، إنه "منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، كنا نستعد لاستقبال العائدين من أهالي عفرين إلى مناطقهم"، مشيراً إلى أنه "بشكلٍ شبه يومي يعود عددٌ من أهالي عفرين إلى مناطقهم التي هجّروا منها سابقاً".
"قطاع فصيل العمشات الأصعب باستعادة المنازل"
وأضاف عثمان: "اليوم توجد بعض القرى في عفرين الأوضاع فيها طبيعية، والناس تعود إلى منازلها، حيث بامكان العائدين استعادة منازلهم عقب عودتهم بأيام، في حين أن هناك مناطق يصعب على الأهالي استعادة منازلهم إلا عبر اللجوء إلى المحاكم".
ولدى سؤاله عن الأماكن التي يصعب على الأهالي استعادة منازلهم، أكد عضو المجلس المحلي في عفرين أن "الأصعب هو قطاع العمشات"، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها الفصيل المسلح.
وأوضح أن "العمشات يسيطرون على الكثير من المناطق في عفرين والقرى التابعة لها، حيث تمتد مناطق سيطرتهم من ناحية شيه إلى ناحية معبطلي"، مشيراً إلى أن العائدين من أهالي هذه المناطق "يواجهون صعوبة في استعادة منازلهم وأملاكهم".
وفي جزءٍ آخر من حديثه، قال آزاد عثمان، إن "الكورد يودون استعادة منازلهم عبر المحكمة، إلا أن هناك العديد من الدعاوى المرفوعة في المحكمة بهذا الشأن"، حيث يطالب المواطنون الكورد في هذه الدعاوى "باستعادة منازلهم وأملاكهم".
وأضاف: "المحكمة ليس بوسعها إصدار القرارات على الدوام، لأنه في حال كانت المنازل بأيدي أشخاصٍ عسكريين، حينها ينبغي اللجوء إلى المحاكم العسكرية، وهؤلاء العسكريون يدافعون عن أنفسهم، مما يعني أن المحاكم المدنية أكثرُ قدرةً على اتخاذ القرارات".
وبيّن أن "النازحين القادمين من محافظتي حمص ودمشق هم من يخلقون المشاكل للمواطنين الكورد، ويرفضون الخروج من منازلهم، مدعين بأن كل من خرج من منزله ينتمي بالضرورة إلى حزب العمال الكوردستاني، ويجب الاستيلاء على منزله".
عضو المجلس المحلي في عفرين، أكد أنه "ليس شرطاً أن كل من هاجر من منزله ينتمي بالضرورة إلى حزب العمال الكوردستاني"، معرباً عن "تأييده لقرار القاضية نوروز، الذي يقضي باستعادة المواطنين الكورد لأملاكهم".
"العرب المستقدمون يلومون الشخصيات الكوردية فقط"
وبشأن تركيز العرب المستقدمين على القاضية نوروز دون غيرها من القضاة في محكمة عفرين، قال آزاد عثمان، إن "هذه أيضاً تعتبر مشكلة، فهناك قاضيتان أخريان في المحكمة لم يقترب منهما أحد، وتم إلقاء كل اللوم على القاضية نوروز، والأستاذ شيخ رشيد، لأن الاثنان كورد، وهذا يدل على وجود نفس عنصري في هذه المسألة".
وأكد أن القرار الصادر "ليس مرتبطاً بالقاضية نوروز فحسب"، مضيفاً: "قبل عدة أشهر تعهد رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، خلال اجتماعٍ في إحدى القرى بعفرين، بالعمل على عودة جميع السكان الكورد المهجرين إلى مناطقهم".
وتابع قائلاً "نحن نقوم باستخراج ورقة من عند الشرطة العسكرية في عفرين، لجميع الأشخاص العائدين من مدينة حلب إلى مناطقهم في عفرين، وذلك لكي لا يتعرضوا إلى المضايقات أثناء العودة".
وشدد على أن "هناك تسهيلات تُقدّم للمواطنين الكورد العائدين إلى مناطقهم في عفرين، إلا أن هناك بعض النازحين الذين يرفضون الخروج من منازل الكورد والذهاب للعيش في المخيمات، في حين أن هناك العديد من المخيمات الفارغة في عفرين".
ما القصة؟
ويوم أمس الخميس (30 أيار 2024)، نظّم العرب المستقدمون تجمعاً في مركز مدينة عفرين، إذْ أظهر مقطع فيديو منشور في منصات التواصل الاجتماعي، رجلاً يرتدي العكال ويصرخ بصوت مرتفع، قائلاً: "إن شوارع عفرين لن تهدأ حتى يسقط محمد شيخ رشيد، والقاضية نوروز"، عقب قرار إخلاء المنازل.
ومحمد شيخ رشيد هو شخص كوردي، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس المحلي في عفرين.
وينادي المتظاهر الغاضب مدعياً أن "نوروز حسو تعد رأس فتنة حزب العمال الكوردستاني في عفرين، ونطالب بإقالتها من منصبها".
وفي السياق، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان في عفرين، إبراهيم شيخو، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (31 أيار 2024)، إنه "نتيجة للقرار الصادر من المحكمة، فإن هناك خطراً حقيقياً على حياة القاضية نوروز حسو".
وتسيطر فصائل "الجيش الوطني السوري" التابعة للائتلاف السوري المعارض، على منطقة عفرين منذ (18 آذار 2018).
