رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ضد مفوضية الانتخابات، فيما ألغت الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان، الثلاثاء (21 أيار 2024)، أن "المحكمة ردت دعوى رئيس وزراء إقليم كوردستان"، مشيرا إلى "إلغاء الأمر الولائي بشان عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه، نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع".
وصباح اليوم الثلاثاء، أقر القضاء العراقي، بتخصيص 5 مقاعد للمكونات في برلمان إقليم كوردستان.
وتضمن قرار الهيئة القضائية، نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان الخاص بانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024.
واستند ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة 11 الوردة في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم واحد لسنة 1992 المعدل، وعليه كان قرار المحكمة الاتحادية أن يتكون برلمان إقليم كردستان من 100 مقعد.
وبالتالي ألزم نقض القرار المفوضية، بمراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب في إقليم كوردستان، أو ما يمثلهم في انتخابات برلمان إقليم كردستان، على حد قول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي.
وعلى هذا الأساس، أشارت الغلاي، إلى أنه تم منح المكونات "5 مقاعد من بين الـ100 مقعد، وتوزعت بواقع مقعدين للمسيح والتركمان في أربيل، ومقعدين للمسيح والتركمان في السليمانية، ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت الثلاثاء الماضي (7 أيار 2024)، أمرا ولائيا بخصوص المادة ثانيا من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وقررت المحكمة في أمرها الولائي، "إيقاف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان".
وتنص المادة على أن برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية، محافظة أربيل 34، محافظة السليمانية 38، محافظة دهوك 25، محافظة حلبجة 3.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، طالب في الدعوى التي تقدم بها، "الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأربعاء 22 شباط الماضي، إلغاء مقاعد كوتا المكونات في برلمان إقليم كوردستان، مما أثار رفضا واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.
وعلى إثر ذلك، أعلنت أحزاب مسيحية، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من حزيران المقبل.
فيما طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني عن الطوائف المسيحية في إقليم كوردستان، منظمات المجتمع الدولي، وجميع السفارات المعتمدة في العراق، إلى جانب الرئاسات العراقية الثلاثة، بالتدخل لإيقاف قرار المحكمة الاتحادية العليا، تعبيرا عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات إقليم كوردستان.
