رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، سعد اللامي، أن علاوات وترفيعات لا تمنح لمستحقيها بسبب "أمزجة بعض دوائر القطاع العام".
سعد اللامي أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، أن المشكلة تكمن في "أمزجة بعض الدوائر القطاع العام، التي ربما لا تمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفيها وبالتالي الكثير من الموظفين الذين يشكون من أنهم استحقوا العلاوات والترفيعات السنوية دون أن يتلقوها أو تضاف لرواتبهم".
وأشار إلى أن "معاناة كثيرة يواجهها الموظفون ليس فقط في إقليم كوردستان إنما في القطاع العام بشكل عام، حيث يلقي سلم الرواتب غير الموحد بظلاله السلبية على الكثير منهم".
ونوّه إلى أن كل الموظفين يخضعون لأحكام وشروط قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 22 لسنة 2008، الذي "وضح بشكل كامل وتفصيلي كل المسائل المتعلقة محل النقاش فيما يخص العلاوات والترفيعات وتولي المناصب الوظيفية".
"نحن نتحدث هنا عن دولة اتحادية، بمعنى كل القوانين التي تم تشريعها في مجلس النواب العراقي ينبغي أن تكون أحكامها نافذة لكل القطاعات" وفق المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي.
وأضاف: "لو ناقش مجلس النواب العراقي توحيد سلم من الرواتب والتخلص من الكثير من الفوارق الموجودة.. سنتمكن من تحقيق حالة من العدالة والإنصاف التي يتساوى فيها الموظف سواء كان في بغداد أو حتى في إقليم كوردستان".
القانون لا يحتاج لتفسير ومزاج خاص
حتى في موضوع تولي المناصب، "ربما بعض الدوائر تُشكل على نفسها بأنها تضع تفسيرات قانونية وفقا لأمزجة وصف بعض الاستشاريين.. وفي الحقيقة لا يحتاج القانون إلى تفسير ومزاج خاص"، أوضح سعد اللامي.
وتابع أن "القانون واضح.. وتراكم العلاوات السنوية يؤهل الموظف لتولي منصب إداري".
في هذا السياق، بيّن أن القانون لا يمنع منح موظف في الدرجة الثانية استحق الترفيع إلى الدرجة الأولى واستكمل شروطه استحقاقاته المالية حتى وإن لم يكن منصب الدرجة الأولى شاغراً.
ونوّه إلى أن الموظفين الذي الذي يواجهون الغبن "بإمكانهم التوجه إلى القضاء الإداري لتقديم الشكوى".
