رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة المالية الاتحادية إطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم.
وأوضحت في بيان، الخميس (4 نيسان 2024)، أن إطلاق التمويل جاء "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناء على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية" وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024.
وبيّنت أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بـ "إطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".
أصدرت المحكمة الاتحادية في 11 شباط قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة".
ولم يتضمن البيان أشارة إلى تمويل رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان لشهر آذار.
وزارة المالية الاتحادية جددت التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان "تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أعلن الأربعاء 4 نيسان التوصل إلى "حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كوردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كوردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".
وأطلقت وزارة المالية الأربعاء، الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان لشهر شباط، "بعد استيفاء جميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستنادا إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة 8422 في 2024/3/28 و8670 في 2024/4/1".
أعلنت وزارة المالية الاتحادية إطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم.
وأوضحت في بيان، الخميس (4 نيسان 2024)، أن إطلاق التمويل جاء "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناء على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية" وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024.
وبيّنت أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بـ "إطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".
أصدرت المحكمة الاتحادية في 11 شباط قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة".
ولم يتضمن البيان أشارة إلى تمويل رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان لشهر آذار.
وزارة المالية الاتحادية جددت التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان "تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أعلن الأربعاء 4 نيسان التوصل إلى "حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كوردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كوردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".
وأطلقت وزارة المالية الأربعاء، الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان لشهر شباط، "بعد استيفاء جميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستنادا إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة 8422 في 2024/3/28 و8670 في 2024/4/1".
