رووداو ديجيتال
تطالب شركة نفط الشمال بإزالة نحو 150 محالاً تجارية في سوق الحصير بكركوك، وأنذرت أصحاب المحال بضرورة إخلائها خلال فترة قصيرة.
من بين اصحاب المحال، محمد إسماعيل، الذي لديه محل لبيع المفروشات منذ 10 سنوات، وصدرت بحقه و25 آخرين من أصحاب المحال، مذكرات قبض بناء على شكوى من شركة نفط الشمال.
يشير محمد إسماعيل إلى أن الشرطة قبضت على شخصين من أصحاب المحال، وأفرجت عنهما بعد احتجازهما لساعات في المركز.
حول طبيعة المشكلة، يوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أنهم (شركة نفط الشمال) "يريدون إزالة السوق ولا يوفرون لنا حلاً وسطاً"، والحل الوسط برأيه هو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
ويتساءل: "هل سيوفرون لنا سوقاً بديلاً؟ هل سيحوّلون هذا المكان إلى مشروع حكومي؟".
أصحاب محال سوق الحصير الذي صدرت مذكرات قبض بحق أغلبهمـ يقولون إن القوات الأمنية تقتحم السوق بين حين وآخر وتعتقلهم بناء على شكوى شركة نفط الشمال.
في هذا السياق، يقول كامران محمد، ممثل أصحاب المحال، لرووداو: "في المرة الأولى تتلقى تبليغاً ثم إنذاراً. لم يتلق أي منا تبليغاً".
ويتساءل بدوره: " كيف تصدر بحقهم مذكرات قبض وترسل لمركز الشرطة للقبض عليهم؟ لماذا تُرسل مفارز الشرطة كل يوم للقبض على أصحاب المحال؟".
أصحاب المحال زاروا شركة نفط الشمال عدة مرات للتراجع عن شكواها دون أن يحققوا شيئاً.
من جانبها، تقول شرطة كركوك إنها مضطرة لزيادة الضغط من أجل إخلاء السوق طالما بقيت الشكوى قائمة.
في هذا الصدد، يشدد مدير شرطة كركوك كاوه غريب، على أن "الحكومة العراقية تدير الدولة وقد تم التجاوز على أملاكها، و لم يتم إيجاد حل لهذا التجاوز حتى الآن من قبل حكومة كركوك المحلية".
مدير شرطة كركوك يرى أنه بـ "إمكان البرلمانيين العمل من خلال وزارة النفط لإلغاء الفقرات التي تم التجاوز عليها".
بعد هجمات 16 أكتوبر تقوم شركة نفط الشمال سنوياً بتحريك هذه الشكوى وإرسال قوات إلى السوق، ومن يُقبض عليهم يفرج عنهم بعد توقيعهم على تعهدات.
الإجراءات المشددة للقوات الأمنية وضغوطها على أصحاب محال سوق الحصير تسبب بركود تام في السوق، والحكومة التي لا تملك حتى الآن أي مشروع لتنفيذه على هذه الأرض ليست مستعدة لا لتأجير الأرض لأصحاب المحال ولا لبيعها لهم.
ترجمة وتحرير: اياد عاشور
