رووداو ديجيتال
ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان على 6 ملاحظات لوزارة المالية الاتحادية بشأن قوائم رواتب إقليم كوردستان، منوّهة إلى أن تكرار بعض الأسماء يعود إلى القوانين واللوائح النافذة في الإقليم حيث يجوز "الجمع بين الراتب التقاعدي ومنحة الرعاية الاجتماعية" كما أن تكرار بعض منها في قائمة المتقاعدين يعود لـ "موظفين متقاعدين وفي نفس الوقت هم أوصياء على أطفال وارثين" فيما يعود تكرار البعض الآخر إلى موظفين "احيلوا على التقاعد ولكن تأخر إنجاز معاملاتهم التقاعدية" وكان الخطأ "إدارياً" فقط.
في جانب آخر من ردها، أكدت وزارة مالية إقليم كوردستان أنه تم تزويد اللجنة المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، بـ "قوائم الملاك المدني حسب الدرجات والأسماء على مستوى كل الوزارات والجهات"، موضحة أن عدم تطابق الدرجات الوظيفية يعود إلى "قيام وزارة المالية الاتحادية بتنزيل 23790 درجة وظيفية" من ملاك إقليم كوردستان وتحويلها إلى ملاك وزارة الدفاع الاتحادية دون أن تصرف استحقاقاتهم المالية من قبل الوزارة حتى الآن.
وزارة مالية إقليم حكومة إقليم كوردستان ردت بكتابها في (25 كانون الثاني 2024) على ملاحظات وزارة المالية الاتحادية التي وردت في كتاب وزير المالية طيف سامي إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد في (28 كانون الثاني 2023).
وتضمن كتاب وزارة المالية الاتحادية 6 ملاحظات حول أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الحماية الاجتماعية والمتقاعدين بناء على كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي في (19 تشرين الأول 2023).
عدم توزيع الملاكات بحسب عدد الذكور والإناث
إحدى ملاحظات وزارة المالية الاتحادية تمثلت في عدم تزويدها بـ "الملاكات موزعة (بين) ذكور وإناث وحسب المشغول الفعلي".
في هذا الصدد، بيّنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان أن اللجنة الرقابية المشتركة لم تطلب "توزيعها حسب الجنس" مُرفِقة بكتابها "الملاك بدرجات حسب الإناث والذكور على مستوى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لـ 31-12-2021".
وأشارت إلى أنها أرسلت هذا الملاك إلى "الموازنة العامة الاتحادية" المقترحة لسنوات 2023-2024-2025 "مع ملاك بدرجات حسب الإناث والذكور لشهر 6 سنة 2023".
ينص قانون الموازنة على قيام لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في إقليم كوردستان بتدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقد اتخذ الديوانان خطوات بهذا الشأن وأرسل ديوان الرقابة الاتحادي فريقاً لهذا الغرض إلى إقليم كوردستان.
العناوين والدرجات الوظيفية للموظفين
وزارة المالية الاتحادية ذكرت في كتابها إلى ممثلية إقليم كوردستان أن قوائم رواتب إقليم كوردستان لم تتضمن "أي عناوين وظيفية ولا درجات ولا كلف فقط أعداد الدرجات ووردتنا باللغة الكوردية".
بالمقابل، أرفقت وزارة مالية حكومة إقليم كوردستان "البيانات بالصيغة المشار اليها" بكتابها "بالرغم من عدم ذكر" ما جاء في كتاب وزارة المالية الاتحادية في التقرير المشترك للديوانين الرقابيين.
وفيما يخص إرسال البيانات باللغة الكوردية فقد لفتت إلى أنه "استناداً للمادة الرابعة من الدستور العراقي تعتبر لغة رسمية بالعراق ولم تكن عقبة أمام اللجنة الرقابية المشتركة حيث أن أعضاء الفريق الرقابي في الإقليم كانوا يجرون اجراء الترجمة إلى اللغة العربية أثناء عملية التدقيق المشترك".
الملاكات المدنية والعسكرية
وذكرت وزارة المالية الاتحادية أنه لم يتم تزويدها بـ "جداول الملاكات على مستوى كل وزارة في الإقليم لمعرفة الملاكات المدنية والعسكرية".
لكن وزارة مالية حكومة إقليم كوردستان أكدت تزويد اللجنة المشتركة من الديوانين الرقابيين بـ "قوائم الملاك المدني حسب الدرجات والأسماء على مستوى كل وزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الإقليم. وبخصوص الملاك العسكري تم تزويد اللجنة المشتركة حسب الدرجات الوظيفية والعناوين وجاء ذكرها في التقرير المشترك".
عدم تطابق الدرجات الوظيفية مع الأعداد
"عدم تطابق الدرجات الوظيفية ضمن الكشوفات المقدمة من الإقليم مع الأعداد" الواردة في الجدول المرفق بقانون الموازنة، كان ملاحظة أخرى لوزارة المالية الاتحادية.
وقالت وزارة مالية إقليم كوردستان في ردها على هذه الملاحظة: "أسباب الفرق تعود إلى قيام وزارة المالية الاتحادي بتنزيل (23790) درجة وظيفية من ملاك الإقليم والتي كانت كانت عبارة عن أعداد منتسبي البيشمركة وتحويلهم إلى ملاك وزارة الدفاع الاتحادية"، مشيرة إلى أن هذه الأعداد "لم يتم تأشيرها في سجلات وزارة المالية، ولحد الآن لم تصرف الاستحقاقات المالية لهذا العدد من قبل وزارة الدفاع".
تكرار في دفع الرواتب
هذه الملاحظة كانت الخامسة ضمن ملاحظات وزارة المالية الاتحادية التي قالت إنها لاحظت "وجود تكرار في دفع رواتب الحماية الاجتماعية مع الرواتب التقاعدية وحيث أن الموما اليهم موظفون على الملاك الدائم" مطالبة إعلامها بـ "السند القانوني لذلك".
في ردها على هذه الملاحظة، قالت وزارة مالية حكومة إقليم كوردستان إن "هذه الفقرة أشارت لها اللجنة الرقابية المشتركة في تقريرها".
وأضافت: "حسب التوضحيات التي قدمتها المديرية العامة للتقاعد في الإقليم بكتابها المرقم (17766) في (27-11-2023) فأنه يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي ومنحة الرعاية الاجتماعية استناداً إلى القوانين واللوائح النافذة بالإقليم"، مبيّنة أن "ديوان الرقابة المالية في الإقليم وبالتعاون مع دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان قامت بمعالجة هذا الموضوع مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان".
تكرار صرف الرواتب التقاعدية
آخر ملاحظة لوزارة المالية الاتحادية تعلقت بـ "تكرار بصرف الرواتب التقاعدية حيث أن الموما اليهم موظفون على الملاك الدائم"، مطالبة أيضاً إعلامها بـ "السند القانوني" لذلك.
وزارة مالية حكومة إقليم كوردستان أوضحت بهذا الشأن أن "بعضاً من الأسماء المكررة تعود لموظفين وفي نفس الوقت هم أوصياء على اطفال وارثين، وعليه يجوز أن يكون نفس الشخص موظفاً متقاعداً ويتكرر اسمه في قائمة المتقاعدين بدلاً من أطفاله (كونه وصي)".
كما بيّنت أن "بعض الأسماء المكررة تعود لموظفين أحيلوا على التقاعد ولكن تأخر إنجاز معاملاتهم التقاعدية" ما أدى إلى "تكرار أسمائهم في قوائم ملاكات مديرية التقاعد وقوائم ملاكات وزاراتهم الأصلية" منوّهة إلى أن "الخطأ كان إدارياً فقط وتمت معالجته في الشهر اللاحق".
ترجمة وتحرير: أياد عاشور
