رووداو ديجيتال
أكدت الجبهة التركمانية أن لديها "شكوك كثيرة" بشأن نتائج الانتخابات في كركوك حيث يدار مكتب المفوضية من قبل مكون وحزب واحد، مجددة مطالبتها بمنصب المحافظ في المرحلة المقبلة.
واعتبر مسؤول التنظيم السياسي للجبهة التركمانية، ماردين كايا، خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم على شاشة رووداو، الذي يقدمه نوينر فاتح، أن "الامتعاض" لا يتقصر على المكون التركماني فقط، و"إنما لدينا أخبار بأن المكون الكوردي غير راض عن نتائج الانتخابات" أيضاً.
"الحالات ممنهجة"
في هذا السياق، أشار ماردين كايا إلى أن الانتخابات "واجهت مشاكل كثيرة"، موضحاً: "مثلما كنا نتحدث في السنوات السابقة، اليوم أيضاً ظهرت مشاكل كثيرة في العديد من المراكز الانتخابية، حيث لم تظهر بصمات المواطنين التركمان ولم تتم قراءة بيانات بطاقاتهم الانتخابية في أغلب المحطات، وكانت النسبة كبيرة جداً بالنسبة لنا".
"نعتقد بأن تلك الحالات ممنهجة.. ونقول ونكرر بأن مكتب مفوضية كركوك يدار من قبل مكون وحزب واحد وعليه لا نعلم ما ماذا يجري خلف الكواليس ولدينا شكوك كثيرة" أكد ماردين كايا.
وبيّن أن الجبهة التركمانية أكدت مراراً أن "مكتب المفوضية في كركوك منحازة لطرف واحد، وحتى رئيس الجبهة التركمانية العراقية ذكر ذلك ضمن لقاءات تحالف إدارة الدولة، وطالبنا بضرورة مشاركة جميع مكونات المدينة في مكتب مفوضية كركوك لكي نعلم ماذا يجري".
وتابع: "للأسف الشديد، بما أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاة هم من الاتحاد الوطني (الكوردستاني)، يدير الاتحاد الوطني نفسه مكتب كركوك"، مستطرداً أنه في المرحلة المقبلة "يجب أن تكون هناك إدارة مشتركة في جميع دوائر الدولة وليس في منصب معين".
وشدد على أنهم شكوكهم "ماتزال قائمة وقدمنا الشكاوى بأن أغلب المواطنين التركمان حصراً لم تظهر بصماتهم، ما ولّد لدينا شكوكاً كبيرة بأنه تم التلاعب ببرمجة هذه الأجهزة وعدم إرسال معلومات المواطنين التركمان حصراً إلى الجهات المعنية في بغداد، الأمر الذي ولّد ارباكاً لدى الجمهور والناخب التركماني ما أدى إلى عزوف عدد كبير من المشاركة في الانتخابات"، منوّهاً إلى أن هذا العدد لو شارك في الانتخابات "لكنا قد حصلنا على 4 مقاعد بشكل رسمي".
"نرتكز على المادة 35"
مسؤول التنظيم السياسي للجبهة التركمانية لفت إلى أن الجبهة "ترتكز على المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي وضعت باتفاق جميع مكونات مدينة كركوك".
تنص المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات في فقرتها الثانية على أنه "لا تعد نتائج الانتخابات أساساً لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك"، في حين تنص في فقرتها الرابعة على أنه "يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات".
"بما أن المحافظ كان من المكون الكوردي منذ 2003 ولغاية 2017 حصراً، ومنذ 2017 يشغل المكون العربي هذا المنصب..عليه فإننا في الجبهة التركمانية لدينا مطلب وهو أن يكون منصب المحافظ للمكون التركماني في المرحلة المقبلة وأن يكون دورياً بين مكونات مدينة كركوك" تابع ماردين كايا.
"التركمان عنصر توازن"
أضاف في هذا الصدد: "نود أن نتلمس حسن النية هذه من قبل الطرف الذي سيشكل الحكومة المحلية في كركوك، لأننا في كركوك نعتبر عنصر توازن مهم".
وأوضح: "لدينا ورقة مشتركة موقع عليها من المكونين التركماني والكوردي حول معالجة مشاكل الأراضي الزراعية، وأيضاً ورقة موقعة بين المكونين التركماني والعربي حول المشاكل الإدارية وتشكيل إدارة مشتركة في كركوك، إذاً لدينا نقاط مشتركة ونقاط خلاف، ويجب ابعاد النقاط الخلافية في المرحلة المقبلة والتركيز على النقاط المشتركة".
ماردين كايا شدد على أنه "لا يتسطيع أي طرف أو طرفان تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الإ بالتوافق بين المكونات الثلاث".
"نمتلك عقلية إدارة كركوك"
بشأن الخطوات المقبلة للجبهة التركمانية، قال ماردين كايا: "نسعى لتشكيل إدارة محلية في كركوك متماسكة ومتجانسة فيما بينها، وأن تبتعد عن الخلافات والتشنجات والتصرفات الفردية من قبل بعض الأحزاب الكوردية وحتى العربية".
وأكد أن "الأحقية" للتركمان لشغل منصب محافظ كركوك "حتى لو لسنتين، لنظهر أيضاً كيف نستطيع إدارة هذه المدينة وخدمتها، ولدينا أمثلة كثيرة"، مشيراً إلى أنه عندما كان حسن توران رئيساً لمجلس محافظة كركوك بين السنوات 2010 و2014 "لم يُمارس أي تهميش، ولم تبق أي منطقة بدون خدمات بسبب تمييز مناطقي أو عرقي وطائفي، وعليه نحن نمتلك عقلية إدارة كركوك بشكل سلسل وواضح وتوافقي بين جميع مكونات كركوك".
بموجب النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك التي أعلنتها المفوضية مساء الخميس 28 كانون الأول، حصل تحالف "كركوك قوتنا وارادتنا" على 5 مقاعد، والتحالف العربي على 3، وجبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين، وتحالف القيادة على مقعدين، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين، وتحالف العروبة على مقعد، وحركة بابليون على مقعد كوتا المسيحيين.
أكدت الجبهة التركمانية أن لديها "شكوك كثيرة" بشأن نتائج الانتخابات في كركوك حيث يدار مكتب المفوضية من قبل مكون وحزب واحد، مجددة مطالبتها بمنصب المحافظ في المرحلة المقبلة.
واعتبر مسؤول التنظيم السياسي للجبهة التركمانية، ماردين كايا، خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم على شاشة رووداو، الذي يقدمه نوينر فاتح، أن "الامتعاض" لا يتقصر على المكون التركماني فقط، و"إنما لدينا أخبار بأن المكون الكوردي غير راض عن نتائج الانتخابات" أيضاً.
"الحالات ممنهجة"
في هذا السياق، أشار ماردين كايا إلى أن الانتخابات "واجهت مشاكل كثيرة"، موضحاً: "مثلما كنا نتحدث في السنوات السابقة، اليوم أيضاً ظهرت مشاكل كثيرة في العديد من المراكز الانتخابية، حيث لم تظهر بصمات المواطنين التركمان ولم تتم قراءة بيانات بطاقاتهم الانتخابية في أغلب المحطات، وكانت النسبة كبيرة جداً بالنسبة لنا".
"نعتقد بأن تلك الحالات ممنهجة.. ونقول ونكرر بأن مكتب مفوضية كركوك يدار من قبل مكون وحزب واحد وعليه لا نعلم ما ماذا يجري خلف الكواليس ولدينا شكوك كثيرة" أكد ماردين كايا.
وبيّن أن الجبهة التركمانية أكدت مراراً أن "مكتب المفوضية في كركوك منحازة لطرف واحد، وحتى رئيس الجبهة التركمانية العراقية ذكر ذلك ضمن لقاءات تحالف إدارة الدولة، وطالبنا بضرورة مشاركة جميع مكونات المدينة في مكتب مفوضية كركوك لكي نعلم ماذا يجري".
وتابع: "للأسف الشديد، بما أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاة هم من الاتحاد الوطني (الكوردستاني)، يدير الاتحاد الوطني نفسه مكتب كركوك"، مستطرداً أنه في المرحلة المقبلة "يجب أن تكون هناك إدارة مشتركة في جميع دوائر الدولة وليس في منصب معين".
وشدد على أنهم شكوكهم "ماتزال قائمة وقدمنا الشكاوى بأن أغلب المواطنين التركمان حصراً لم تظهر بصماتهم، ما ولّد لدينا شكوكاً كبيرة بأنه تم التلاعب ببرمجة هذه الأجهزة وعدم إرسال معلومات المواطنين التركمان حصراً إلى الجهات المعنية في بغداد، الأمر الذي ولّد ارباكاً لدى الجمهور والناخب التركماني ما أدى إلى عزوف عدد كبير من المشاركة في الانتخابات"، منوّهاً إلى أن هذا العدد لو شارك في الانتخابات "لكنا قد حصلنا على 4 مقاعد بشكل رسمي".
"نرتكز على المادة 35"
مسؤول التنظيم السياسي للجبهة التركمانية لفت إلى أن الجبهة "ترتكز على المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي وضعت باتفاق جميع مكونات مدينة كركوك".
تنص المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات في فقرتها الثانية على أنه "لا تعد نتائج الانتخابات أساساً لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك"، في حين تنص في فقرتها الرابعة على أنه "يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات".
"بما أن المحافظ كان من المكون الكوردي منذ 2003 ولغاية 2017 حصراً، ومنذ 2017 يشغل المكون العربي هذا المنصب..عليه فإننا في الجبهة التركمانية لدينا مطلب وهو أن يكون منصب المحافظ للمكون التركماني في المرحلة المقبلة وأن يكون دورياً بين مكونات مدينة كركوك" تابع ماردين كايا.
"التركمان عنصر توازن"
أضاف في هذا الصدد: "نود أن نتلمس حسن النية هذه من قبل الطرف الذي سيشكل الحكومة المحلية في كركوك، لأننا في كركوك نعتبر عنصر توازن مهم".
وأوضح: "لدينا ورقة مشتركة موقع عليها من المكونين التركماني والكوردي حول معالجة مشاكل الأراضي الزراعية، وأيضاً ورقة موقعة بين المكونين التركماني والعربي حول المشاكل الإدارية وتشكيل إدارة مشتركة في كركوك، إذاً لدينا نقاط مشتركة ونقاط خلاف، ويجب ابعاد النقاط الخلافية في المرحلة المقبلة والتركيز على النقاط المشتركة".
ماردين كايا شدد على أنه "لا يتسطيع أي طرف أو طرفان تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الإ بالتوافق بين المكونات الثلاث".
"نمتلك عقلية إدارة كركوك"
بشأن الخطوات المقبلة للجبهة التركمانية، قال ماردين كايا: "نسعى لتشكيل إدارة محلية في كركوك متماسكة ومتجانسة فيما بينها، وأن تبتعد عن الخلافات والتشنجات والتصرفات الفردية من قبل بعض الأحزاب الكوردية وحتى العربية".
وأكد أن "الأحقية" للتركمان لشغل منصب محافظ كركوك "حتى لو لسنتين، لنظهر أيضاً كيف نستطيع إدارة هذه المدينة وخدمتها، ولدينا أمثلة كثيرة"، مشيراً إلى أنه عندما كان حسن توران رئيساً لمجلس محافظة كركوك بين السنوات 2010 و2014 "لم يُمارس أي تهميش، ولم تبق أي منطقة بدون خدمات بسبب تمييز مناطقي أو عرقي وطائفي، وعليه نحن نمتلك عقلية إدارة كركوك بشكل سلسل وواضح وتوافقي بين جميع مكونات كركوك".
بموجب النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك التي أعلنتها المفوضية مساء الخميس 28 كانون الأول، حصل تحالف "كركوك قوتنا وارادتنا" على 5 مقاعد، والتحالف العربي على 3، وجبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين، وتحالف القيادة على مقعدين، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين، وتحالف العروبة على مقعد، وحركة بابليون على مقعد كوتا المسيحيين.
