رووداو ديجيتال
طلب وفد حكومة إقليم كوردستان خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 2.1 ترليون دينار أخرى لتسديد رواتب الموظفين لأشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري، في حين أبلغ السوداني الوفد أن الطلب سيعرض على مجلس الوزراء، بحسب مراسل شبكة رووداو الإعلامية.
وتوجه إلى بغداد، الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، وفد من اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي، لمناقشة عدة ملفات مثل رواتب موظفي إقليم كوردستان، تعديل قانون الموازنة، وصادرات النفط في إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.
مراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، أشار إلى أن الوفد طلب خلال اجتماعه مع السوداني3 قروض أخرى قيمة الواحدة منها 700 مليار دينار، لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
ومن المقرر أن البت في هذا الطلب خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية، عمار صبحي، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن ديواني الرقابة المالية الاتحادية وفي إقليم كوردستان قدما تقريراً مشتركاً للجهات المعنية، موضحاً أنه كان ثمرة عمل مشترك بينهما.
الوفد طرح، بحسب مراسل شبكة رووداو، تعديل قانون الموازنة من أجل فصل رواتب الموظفين عن النفقات الفعلية والصراع السياسي، وزيادة أجور استخراج ونقل النفط. وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء العراقي للوفد بأنهم يعلمون على إيجاد حل، فيما لم تعد هناك ملاحظات تذكر بخصوص تقارير ديوان الرقابة المالية.
في 14 تشرين الثاني، أعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استعداد الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، مشترطاً "قيام حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم"، وأن يكون "تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية".
طلب وفد حكومة إقليم كوردستان خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 2.1 ترليون دينار أخرى لتسديد رواتب الموظفين لأشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري، في حين أبلغ السوداني الوفد أن الطلب سيعرض على مجلس الوزراء، بحسب مراسل شبكة رووداو الإعلامية.
وتوجه إلى بغداد، الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، وفد من اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي، لمناقشة عدة ملفات مثل رواتب موظفي إقليم كوردستان، تعديل قانون الموازنة، وصادرات النفط في إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.
مراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، أشار إلى أن الوفد طلب خلال اجتماعه مع السوداني3 قروض أخرى قيمة الواحدة منها 700 مليار دينار، لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
ومن المقرر أن البت في هذا الطلب خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية، عمار صبحي، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن ديواني الرقابة المالية الاتحادية وفي إقليم كوردستان قدما تقريراً مشتركاً للجهات المعنية، موضحاً أنه كان ثمرة عمل مشترك بينهما.
الوفد طرح، بحسب مراسل شبكة رووداو، تعديل قانون الموازنة من أجل فصل رواتب الموظفين عن النفقات الفعلية والصراع السياسي، وزيادة أجور استخراج ونقل النفط. وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء العراقي للوفد بأنهم يعلمون على إيجاد حل، فيما لم تعد هناك ملاحظات تذكر بخصوص تقارير ديوان الرقابة المالية.
في 14 تشرين الثاني، أعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استعداد الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، مشترطاً "قيام حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم"، وأن يكون "تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية".
