رووداو ديجيتال
أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن الوقت حان "لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة الاتحادية وفق ما جاء الدستور".
وقال زيباري في تغريدة على موقع "إكس" الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023): "قلناها و نقولها بان المحكمة الاتحادية غير دستورية وتسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية باسم القضاء والعدالة".
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).
هوشيار زيباري رأى أن الوقت حان لتشريع "قانون جديد لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور لانها اصبحت تطغى على القرارات التنفيذيه و التشريعية"، متسائلاً: "أين هو مبدء الفصل بين السلطات؟".
الحلبوسي قال في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الاعلامية انه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبيناً أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
واضاف ان "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الاقاليم والمحافظات"، منوهاً الى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب او النواب".
يشار إلى أن حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قرر استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع لقياداته ونوابه إنه وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن الوقت حان "لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة الاتحادية وفق ما جاء الدستور".
وقال زيباري في تغريدة على موقع "إكس" الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023): "قلناها و نقولها بان المحكمة الاتحادية غير دستورية وتسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية باسم القضاء والعدالة".
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).
هوشيار زيباري رأى أن الوقت حان لتشريع "قانون جديد لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور لانها اصبحت تطغى على القرارات التنفيذيه و التشريعية"، متسائلاً: "أين هو مبدء الفصل بين السلطات؟".
في وقت سابق الأربعاء، حدد الحلبوسي، شروطاً لإنهاء عضويته رئيساً لمجلس النواب وهي إما "الوفاة أو الاستقالة أو تنبؤ منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال"، منوهاً إلى أن "المحكمة الإتحادية لم تلتزم بالشروط المذكورة كلها".قلناها و نقولها بان المحكمة الاتحادية غير دستورية و تسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية و خارجية باسم القضاء و العدالة . حان الوقت لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور لانها اصبحت تطغى على القرارات التنفيذيه و التشريعية. اين هو مبدء الفصل بين السلطات؟
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 15, 2023
الحلبوسي قال في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الاعلامية انه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبيناً أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
واضاف ان "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الاقاليم والمحافظات"، منوهاً الى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب او النواب".
يشار إلى أن حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي قرر استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع لقياداته ونوابه إنه وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
