مثنى أمين: العراق دولة مشلولة من الداخل ومغلولة من الخارج

مثنى أمين أكد خلال مشاركته في الجلسة الـ 7 من ملتقى الشرق الأوسط "ميري" التي عقدت خلال اليوم الثاني من الملتقى، الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، أن "الاشكالات الهيكلية" الموجودة في النظام السياسي في العراق "تحول دون إنجاز سياسي حقيقي". 

في هذا السياق، لفت إلى أن "العراق لا يمتلك السيادة وبالتالي لا يمتلك مقومات الدولة الكاملة"، مضيفاً أن نظام سياسي في دولة غير مكتملة الأركان "يجب أن لا ننتظر منه الإبداعات والأمور التي ربما تكون مطلوبة من أي حكومة".

قضية السيادة تتعلق بـ "قدرة الحكومة على اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات" بحسب مثنى أمين الذي رأى أن "الكثير من الملفات الاقتصادية في العراق، بما فيها التنمية الاقتصادية، وتلك المتعلقة بالطاقة والبتروكيماويات..معطلة لأن هناك إرادة ربما لا تريد أن تسمح للعراق بأن ينهض من جديد".

كما أشار إلى أن "السيادة العراقية تنتهك يومياً، من كل الأجواء ومن قبل جميع الدول الصديقة وغير الصديقة ومع ذلك لا نستطيع كدولة أن نحرك ساكنا تجاه كل هذه الاعتداءات التي تحصل على سيادتنا والتدخلات المباشرة والفجة أحياناً"، لافتاً إلى أن "الشلل والعجز الداخلي الموجود في الارتهان السياسي للقوى السياسي والأحزاب إلى ربما إرادات خارجية" يساعد على هذه التدخلات. 

حول سبل حل هذه الإشكالات "الهيكلية"، دعا لتكريس الجهود لـ "تصحيح النظام السياسي وإعادة بناء الدولة العراقية التي لم يكتمل بناؤها لحد هذا اليوم، وبالتالي التحرك باتجاه تفعيل مواد الدستور".

تستمر نشاطات الملتقى على مدار يومي الثلاثاء والخميس (10-11 تشرين الأول الجاري)، حيث يضم برنامج الملتقى 13 جلسة نقاش وحوار، تشارك فيها شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وأكاديميين عراقيين وأجانب، تركز على قضايا تخص الشأن العراقي على وجه الخصوص، وكذلك التحديات التي تواجه الشرق الأوسط.

"لدينا نحو 25 قانون دستوري لم يشرع في مجلس النواب وليس هناك إرادة حقيقة لتشريعها، ربما جزء منها كان ضمن البرنامج السياسي لرئيس الوزراء، بما فيها قانون النفط والغاز وأمو أخرى كثيرة من هذا النوع"، أضاف مثنى أمين.

وأعتبر أنه "نحن أمام دولة للأسف مهترئة من الداخل من خلال العسكرة والفصائل المسلحة المنتشرة في كل مكان التي تأتمر بأوامر القادة السياسيين ولا تأتمر بأوامر الدولة، وبالتالي نحن أمام عجز حقيقي في إدارة الدولة من الداخل". 

مثنى أمين أشار إلى أن "الإرادات التي تتمثل في قوى سياسية تمتلك الكثير من المال، ربما الحلال والحرام معاً، والكثير من السلاح الشرعي وغير الشرعي وبالتالي نحن أمام دولة مشلولة ومغلولة". 

واشار مثنى أمين إلى أن التعديل الوزاري الذي طرحه رئيس الوزراء "فشل لأن هناك كيانات وإرادات تضغط باتجاه الابقاء على ما هو قائم لأن فيها مصالح حزبية وفئات معينة وقادة سياسيين.

وبيّن أن "صلاحيات رئيس الوزراء ليست كاملة وإنما منقوصة بضغوطات داخلية وخارجية"، مشدداً على أن "التقييم الموضوعي لأي حكومة من الحكومات بما فيها حكومة السوداني يجب أن يكون في هذا السياق".