رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) مايلز كاغينز، أن العراق واقليم كوردستان يخسران مليار دولار شهرياً جراء توقف التصدير، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملموس لإعادة تصدير النفط من اقليم كوردستان.
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى التي اقامها ضد تركيا، فيما بلغت الخسارة للعراق جراء هذا التوقف مليارات الدولارات.
وقال المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023): "نتابع عن كثب المحادثات بين أربيل وبغداد وأنقرة"، مشدداً: "لسنا مستعدين لاستئناف إنتاج النفط حتى نسدد ديوننا".
واضاف مايلز كاغينز انه "يجب التوصل إلى اتفاق ملموس لإعادة تصدير النفط" من اقليم كوردستان، مردفاً: "يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة إذا لم نحقق ربحاً".
المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور)، أوضح أن "أعضاء إبيكور يساعدون الآن في إنتاج النفط لتلبية الاحتياجات المحلية في إقليم كوردستان"، مؤكداً: "لدينا الحق في بيع النفط لطرف أجنبي".
مايلز كاغينز، وصف عقود شركات النفط في إقليم كوردستان بأنها "قانونية"، مشيراً الى أن "أعضاء إبيكور ينتجون 50% من نفط كوردستان".
في الوقت ذاته، حذّر المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (إبيكور) من أن "العراق واقليم كوردستان يخسران مليار دولار شهرياً جراء توقف التصدير"، منوهاً الى أن "7000 شخص فقدوا وظائفهم منذ تعليق صادرات النفط" من اقليم كوردستان.
وبيّن مايلز كاغينز ان "الجهود جارية لاستئناف صادرات النفط"، مضيفاً أنه "يجب تحديد آلية استلام رواتبنا من الآن فصاعداً".
أما بخصوص كلفة انتاج النفط، أشار مايلز كاغينز الى أن "انتاج النفط في إقليم كوردستان يعد أكثر تكلفة بالمقارنة مع العراق".
تنص المادة 12 من قانون الموازنة على أن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بـ "شحن النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم إلى مخازن شركة تسويق النفط (سومو) فيما ميناء جيهان التركي بما لايقل عن (400) ألف برميل يومياً".
"في حال تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي أو أي منفذ رسمي آخر تحدده وزارة النفط الاتحادية تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات النفظ المشار اليها" إلى وزارة النفط الاتحادية لـ "غرض استخدامها محلياً وحسب الحاجة التي تحددها وزارة النفط الاتحادية"، وفق المادة ذاتها.
