رووداو ديجيتال
أفادت عضو في لجنة المالية بمجلس النواب العراقي إن الفقرة التي سببت مشكلة لحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية هي التي تقول بتقدير المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفق "الإنفاق الحقيقي" وإذا لم يحل إقليم كوردستان هذه المشلكة فستطارده إلى ما بعد العام 2026 أيضاً.
لدى استضافتها في نشرة (رووداو عراق) يوم أمس السبت (16 أيلول 2023)، قالت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف: "المشكلة التي برزت في وجه حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية هي نتيجة الفقرة 11 من القانون، والتي تربط بين حصة إقليم كوردستان وبين الإنفاق الحقيقي للمحافظات العراقي الـ15، وذلك بعد اقتطاع النفقات السيادية والحاكمة، لتصبح حصة إقليم كوردستان 12.67% من النفقات الحقيقية للمحافظات الـ15".
هذا التعبير كان غائباً عن قانون الموازنة العراقية حتى العام 2013، كما تقول نرمين معروف التي تضيف أن "هذا التعبير أضيف في العام 2015 ليتكرر في كل قوانين الموازنة التي تلت، ولم تكن لدينا في إقليم كوردستان مشكلة مع تلك العبارة، لأن بغداد لم تكن في تلك السنوات تطلق حصة إقليم كوردستان من الموازنة كما هي الحال لهذه السنة".
ورأت النائب نرمين معروف أن مشكلة عبارة النفقات الحقيقية تكمن في أن محافظات العراق لا تصرف لها إلى جانب الرواتب سوى مبالغ صغيرة وفي الغالب لا تطلق الميزانية الاستثمارية لهذه المحافظات، وأضيفت هذه العبارة في الدورة النيابية الثالثة بحجة أن الموازنة التي تصرف لإقليم كوردستان لا تجري تصفيتها في نهاية العام لإعادة الفائض إلى الخزينة العامة".
وتشير بيانات وزارة المالية العراقي إلى أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية إنفاق 47 ترليون دينار، ذهب 27 ترليون دينار منه للنفقات الحاكمة والسيادية وبذلك يكون الإنفاق الحقيقي أو الفعلي 20 ترليون دينار فقط، وتقول نرمين معروف إنه "تم تحديد 12.67% من هذا الـ20 ترليون دينار على أنه حصة إقليم كوردستان".
عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي لفتت إلى أنه يجب على إقليم كوردستان إيجاد حل لعبارة "الإنفاق الحقيقي" في قانون الموازنة العامة "فهذه هي السنة الأولى التي يطبق فيها هذا القانون فعلياً، وإذا لم يجد إقليم كوردستان حلاً لهذا من الآن، فسيظل يعاني في السنوات القادمة وحتى في قوانين الموازنة التي ستصدر بعد 2026 من هذه المشكلة".
وقالت نرمين معروف إنه في حال أثبت إقليم كوردستان بالدليل أن إضافة عبارة الإنفاق الحقيقي للمادة 11 من قانون الموازنة العراقية ألحقت الضرر بإقليم كوردستان، فإنه يستطيع رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد هذه الفقرة واحتمال فوزه بالدعوى سيكون قوياً.
كذلك، يشير قانون الموازنة العامة العراقية إلى أن عدد موظفي إقليم كوردستان هو 658189 فقط، في حين أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن عندها أكثر من مليون موظف، وتقول نرمين معروف إن عدد الموظفين هذا أثبته محضر وقع عليه ديوانا الرقابة المالية في كل من أربيل وبغداد في 2013.
وحسب نرمين معروف فإن "آخر ملاك لإقليم كوردستان مصادق عليه من قبل ديوان الرقابة المالية للحكومة الاتحادية العراقية أعد وفق محضر لديواني الرقابة المالية بإقليم كوردستان والعراق تم إعداده سنة 2013، وكل تغيير طرأ على ملاكات موظفي حكومة إقليم كوردستان بعد ذلك التاريخ لم يأخذ به ديوان الرقابة المالية العراقي".
وعن الأموال التي دفعتها بغداد هذه السنة على شكل قروض لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان، قالت نرمين معروف: "ليست هناك فوائد مصرفية تضاف إلى تلك القروض، رغم أن مالكي المصارف التي منحت القروض يحق لهم إضافة فوائد مالية عليها، لكنهم يراعون عدم إضافة أحمال أخرى إلى حمل حكومة إقليم كوردستان".
