رووداو ديجيتال
شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أن امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال المستحقات المالية بالموازنة، انتهاك للاتفاقات الدستورية وتقويض للثقة.
وفي منشور على موقع "إكس"، الخميس (7 أيلول 2023)، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية".
وأكد مسرور بارزاني أن عدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان "يلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
حسب قانون الموازنة كان على بغداد إرسال ترليون و375 مليار دينار شهرياً.
ووفق ما نشره مسرور بارزاني، توجب على بغداد إرسال 1.375 تريليون دينار عراقي إلى إقليم كوردستان شهرياً في كل من تموز وآب وأيلول من العام الحالي.
وأشار إلى أن أنه "مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".
يأتي ذلك، عقب اجتماع مطوّل عقده مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، ابحث فيه مسألة الموازنة وعرقلة إرسال رواتب موظفي الإقليم.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد دعت الحكومة الاتحادية إلى صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفقاً "للمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، مبينة أن السياسة المتبعة من بغداد هي "تجويع للشعب".
وينتظر إقليم كوردستان إرسال مستحقاته المالية من قبل بغداد من بينها رواتب الموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات حتى الآن وبالشكل المطلوب.
في السياق، أعلنت وزارة المالية العراقية أن مصرفي الرافدين والرشيد سيوقعان "اتفاقية قرض" مع وزارة المالية في اقليم كوردستان لـ "سد رواتب الموظفين بضمان وديعة" تقدمها الوزارة.
وصرفت بغداد 500 مليار دينار فقط، لكن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، قال إنه "تم التلاعب بالنصوص المالية في الموازنة والاتفاقيات، وأن إرسال 500 مليار دينار فقط، مخالفة للموازنة والاتفاقيات".
اليوم الخميس، أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانً حوال الأحداث الأخيرة في كركوك ومستحقات إقليم كوردستان من الموازنة.
وتأسف الديمقراطي الكوردستان من أن "النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد وهناك معرقلات للحيلولة دون تنفيذها" عقب مرور 9 أشهر على تشكيل الحكومة وائتلاف إدارة الدولة.
وذكر أن "قانون الموزانة عندما كان يحضر من قبل الحكومة الاتحادية، حددت حصة الإقليم بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، ولكن في مجلس النواب حدث تغيير شامل في القانون ومورس إجحاف كبير بحق إقليم كوردستان، ورغم ذلك ولحد الآن لم ينفذ بشكل منسجم ما جاء في هذا القانون، وهذا يعد غبناً كبيراً بحق موظفي اقليم كوردستان بشكل خاص و شعب إقليم كوردستان بشكل عام".
الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوضح أن من بين المتفق عليه وفق الاتفاق السياسي هو "عدم تسييس رواتب موظفي اقليم كوردستان وعدم إقحامها في المشاكل السياسية كحال باقي موظفي الدولة العراقية".
شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أن امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال المستحقات المالية بالموازنة، انتهاك للاتفاقات الدستورية وتقويض للثقة.
وفي منشور على موقع "إكس"، الخميس (7 أيلول 2023)، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية".
وأكد مسرور بارزاني أن عدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان "يلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
وأوضح أن إقليم كوردستان "تسلّم 0% من مستحقاته المالية خلال ثلاثة أشهر".امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة.
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 7, 2023
حسب قانون الموازنة كان على بغداد إرسال ترليون و375 مليار دينار شهرياً.
ووفق ما نشره مسرور بارزاني، توجب على بغداد إرسال 1.375 تريليون دينار عراقي إلى إقليم كوردستان شهرياً في كل من تموز وآب وأيلول من العام الحالي.
مساء أمس الأربعاء 6 أيلول، أكد مسرور بارزاني، انه يجب على الحكومة العراقية ارسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، بعد ان ادت حكومة الإقليم ماعليها من التزامات وواجبات.Zero payments from Baghdad hurt our citizens, erode trust, and blatantly violate the Iraqi Constitution. pic.twitter.com/3IPuB3Xx0x
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 7, 2023
وأشار إلى أن أنه "مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".
يأتي ذلك، عقب اجتماع مطوّل عقده مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، ابحث فيه مسألة الموازنة وعرقلة إرسال رواتب موظفي الإقليم.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد دعت الحكومة الاتحادية إلى صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفقاً "للمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، مبينة أن السياسة المتبعة من بغداد هي "تجويع للشعب".
وينتظر إقليم كوردستان إرسال مستحقاته المالية من قبل بغداد من بينها رواتب الموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات حتى الآن وبالشكل المطلوب.
في السياق، أعلنت وزارة المالية العراقية أن مصرفي الرافدين والرشيد سيوقعان "اتفاقية قرض" مع وزارة المالية في اقليم كوردستان لـ "سد رواتب الموظفين بضمان وديعة" تقدمها الوزارة.
وصرفت بغداد 500 مليار دينار فقط، لكن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، قال إنه "تم التلاعب بالنصوص المالية في الموازنة والاتفاقيات، وأن إرسال 500 مليار دينار فقط، مخالفة للموازنة والاتفاقيات".
اليوم الخميس، أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانً حوال الأحداث الأخيرة في كركوك ومستحقات إقليم كوردستان من الموازنة.
وتأسف الديمقراطي الكوردستان من أن "النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد وهناك معرقلات للحيلولة دون تنفيذها" عقب مرور 9 أشهر على تشكيل الحكومة وائتلاف إدارة الدولة.
وذكر أن "قانون الموزانة عندما كان يحضر من قبل الحكومة الاتحادية، حددت حصة الإقليم بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، ولكن في مجلس النواب حدث تغيير شامل في القانون ومورس إجحاف كبير بحق إقليم كوردستان، ورغم ذلك ولحد الآن لم ينفذ بشكل منسجم ما جاء في هذا القانون، وهذا يعد غبناً كبيراً بحق موظفي اقليم كوردستان بشكل خاص و شعب إقليم كوردستان بشكل عام".
الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوضح أن من بين المتفق عليه وفق الاتفاق السياسي هو "عدم تسييس رواتب موظفي اقليم كوردستان وعدم إقحامها في المشاكل السياسية كحال باقي موظفي الدولة العراقية".
