أربيل تدعو بغداد بصرف مستحقات إقليم كوردستان وفق جداول الموازنة

وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه الأربعاء (6 أيلول 2023)، الذي عقد برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قياد طالباني، على ضرورة أن ترسل الحكومة الاتحادية "المستحقات المالية لإقليم كوردستان شهرياً وفق الموازنة البالغة تريليوناً و375 مليار دينار منها 906 مليار دينار مخصصة للرواتب لتتمكن حكومة إقليم كوردستان من دفع الرواتب".

ودعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى "مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، لا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير"، مشدداً على وجوب "أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين".

في مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، تعازيه ومواساته وتضامنه مع ذوي وعوائل ضحايا الأحداث الأخيرة في كركوك، متمنيّاً للمصابين الشفاء العاجل. كما أدان المجلس "بشدة" العنف الذي تعرض له المواطنون المدنيون خلال مظاهرات نظموها سلمياً احتجاجاً على "الظلم الذي يمارس ضد المواطنين الكورد في كركوك، لكنهم جوبهوا، للأسف، بإطلاق النار وسفك دمائهم".

وحسب بيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان، "طالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين وتسببوا في استشهاد عدد منهم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم"، ليبحث بعد ذلك المستجدات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، ومن ثم عرض أعضاء الوفد التفاوضي نتائج اجتماعهم الأخير في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.

وفقاً للبيان، "عبّر رئيس المجلس الوزراء، عن شكره لوفد حكومة الإقليم، وثمّن جهوده في الدفاع عن حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته بأفضل السبل وبالبيانات والمعلومات التفصيلية المستندة إلى الوثائق الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم"، معرباً عن "الأسف والقلق اتأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب اقليم كوردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور".

وشدد مجلس الوزراء على أنه "مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية والتي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة".

مجلس وزراء اقليم كوردستان، دعا "القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم"، واقترح "عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق".

كما دعت حكومة اقليم كوردستان "القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو"، داعية ايضاً "المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كوردستان ظلماً ودون وجه حق".