رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ان لجنة المادة 140 النيابية ستسعى لزيادة تخصيصات المادة من خلال المناقلة، منوّهاً إلى أن الأولوية في توزيع الأراضي في كركوك والمناطق الأخرى المشمولة بالمادة ستكون للمرحلين.
تبلغ تخصيصات المادة 140 في قانون الموازنة العامة أقرها مجلس النواب في 12 حزيران ودخل حيز التنفيذ في 7 آب بنشره في الوقائع العراقية، 200 مليار دينار.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في تصريحات لوسائل إعلام، بينها شبكة رووداو الإعلامية، عقب اجتماع لجنة المادة 140 النيابية التي استضافت رئيس لجنة المادة 140 الحكومية، إن "الغرض من تفعيل لجنة المادة 140 بعد 12 عاماً من غيابها هو اتخاذ خطوات فعلية" لتنفيذها.
وقال: "أضفنا 100 مليار دينار لتخصيصاتها (في الموازنة) وسنسعى بقرار من اللجنتين النيابية والحكومية لإجراء منقالة، ولدينا اجتماع مع رئيس الوزراء حول المادة 140".
بحسب رئيس اللجنة الحكومية للمادة 140، هادي العامري، فإن هذه التحصيصات قليلة جداً، مبيناً أن تعويض 439 ألف متضرر سيستغرق 22 عاماً، إذا بقيت هذه التخصيصات على حالها.
شاخوان عبد الله لفت إلى أن ما تم بحثه خلال اجتماع اللجنة و"يعد مهماً لدينا هو منح الأولوية في تخصيص الأراضي للعوائل المرحلة التي أنجزت معاملاتها وتسملت مبلغ الـ 10 ملايين أو لم تتسمله سواء كركوك أو خانقين".
في هذا الصدد أوضح أن "أولوية منح الأراضي في تلك المناطق ستكون لتلك العوائل، لأنهم يجب أن يحصلوا على قطعة أرض إلى جانب التعويض، وقد أتخذ هذا القرار".
ولفت إلى "إلغاء الاستثناءات التي كان يحصل عليها مشمولون عبر تدخل عضو في مجلس النواب مثلاً، حيث ستكون أولوية صرف التعويضات للوجبات القديمة".
وأوضح: "في كركوك مثلاً، لا تزال هناك 300 معاملة قديمة في انتظار الصرف، ستصرف التعويضات لأصحابها أولاً، ثم سيتم البدء بصرف تعويضات الآخرين بجميع مراحلهم".
حول مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، قال شاخوان عبد الله: "لقد تم التصويت عليه وقد تحدثت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المشروع سيرسل لمجلس النواب وسنتبناه في لجنة المادة 140، من أجل إلغاء تلك القرارات بشكل كامل لحل مشكلة فلاحينا".
وأضاف: "بحثت المسألة مع رئيس الوزراء وسنشكل لجنة عليا ونتوجه لكركوك لمنع الجيش بشكل نهائي من التدخل في شؤون الفلاحين".
في هذا الصدد أوضح، أنه "تقرر خلال اجتماع اللجنة (النيابية) التي عقدت بحضور رئيس اللجنة التنفيذية السيد هادي العامري، ابعاد الجيش ومنع مضيقاته للمواطنين لأنه يتعارض مع الدستور".
وشدد على أن اجتماعات لجنة المادة 140 "ستستمر أسبوعياً لحين بلوغ تنفيذ هذه المادة مرحلة أفضل".
