رووداو ديجيتال
أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، فيان صبري، أن التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة "غير صائبة وغير دستورية"، منوّهة إلى أن "بعض الأطراف لا تريد تمرير الموازنة".
وقالت فيان صبري، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (27 أيار 2023): "كان هناك اتفاق في ائتلاف إدارة الدولة انعكس في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، والذي أكد على التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان بشأن النفط لحين اقرار قانون النفط والغاز، وتخويل رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي بشأن الموازنة لحين اقرار قانون النفط والغاز".
وأشارت إلى أنه بعد صدور قرار محكمة هيئة التحكيم في باريس "زارت وفود من حكومة إقليم كوردستان بغداد وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت انعكس في المواد 12 و13 و14 من مشروع قانون الموازنة التي تحظى بموافقة الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحالف إدارة الدولة".
بشأن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على مشروع القانون، رأت أنه "من حق مجلس النواب واللجنة المالية إجراء المناقلات وتقليل النفقات، لكن ليس من حقها تغيير النصوص التي اتفقت عليها الحكومتان بشكل لا ينسجم مع الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ولا مع الاتفاق الذي وقع بحضور رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كوردستان"، كما أنها "غير دستورية".
في هذا السياق، قالت إن التغييرات على نصوص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان "غير صائبة وغير دستورية، ومن الواضح أن بعض الأطراف لا تريد تمرير الموازنة".
حول طبيعة هذه التغييرات، أشارت إلى أن "الاتفاق السياسي نص على تسويق النفط من خلال شركة سومو بالمعايير والأسعار التي تحددها"، لكن اللجنة غيّرت ذلك إلى "تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط".
وأضافت أنه تمت "إضافة نقاط إلى المادة 14 التي كان يفترض أن تتألف من 7 فقرات لتصبح 12 فقرة تعتبر مسبقاً أن حكومة إقليم كوردستان لم تلتزم" بالاتفاق وتفرض إجراءات عقابية.
فيان صبري تساءلت: "ما هي العقوبات التي ستواجهها الحكومة الاتحادية في حال عدم التزامها؟"، كما تساءلت: "ألم تفكر الأطراف التي صوتت على هذه التغييرات، وتحديداً على الجانب الكوردي، بهذه النقطة؟".
وشددت على أن التغييرات تُعدّ "تدخلاً في عمل حكومة إقليم كوردستان وهي حكومة فيدرالية تدير ملفاتها بنفسها وفق الدستور"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية التي قطعت موازنة إقليم كوردستان عام 2013، لم تُعد جداول رواتب موظفي إقليم كوردستان حتى الآن.
بشأن سبل حل هذا الخلاف، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية أن "الموضوع معقّد جداً، وهذا هو واقع الحال"، مشيرة إلى أن بياني رئاسة وحكومة إقليم كوردستان "كانا واضحين ومن المفروض تنفيذ الاتفاق السياسي" الذي انعكس في مشروع قانون الموازنة، و"ستتبيّن الحقوق والواجبات مع إقرار قانون النفط والغاز بعد إقرار قانون الموازنة".
وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أعرب عن قلقه العميق من التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة، داعياً الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى "الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية".
وقال نيجيرفان بارزاني في بيان، إن التغييرات التي مست مشروع قانون الموازنة "تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة".
في وقت سابق، وصف حكومة إقليم كوردستان التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ "غير دستورية"، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة السوداني.
فيان صبري أكدت أن الفقرات التي تم إضافتها لمشروع القانون "غير دستورية وتعابيرها ركيكة نوعاً ما" وتشكل "انتهاكاً" لحقوق مواطني إقليم كوردستان".
حول إمكانية أن يعقد ائتلاف إدارة الدولة لتصحيح الوضع الراهن، قالت: "يجب أن يكون هناك ضغط سياسي على ائتلاف إدارة الدولة" وهذا الأمر "مسؤولية تقع على الجميع" بموجب الاتفاق السياسي الذي اسفر عن تشكيل الحكومة الحالية "التي أبدت موافقتها أساساً على تلك النصوص".
وخلصت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستانية النيابية، إلى أهمية أن "تتحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولياتها رغم أن ذلك لم يحدث".
.jpeg&w=3840&q=75)
