رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أنهم لن يسمحوا بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كوردستان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، اليوم الخميس (25 أيار 2023)، إن "المناقشات حول مشروع قانون الموانة مستمرة، ولم تنته اللجنة المالية من عملها حتى الآن"، موضحاً أن ماتبقى من المواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كوردستان "هما المادتان 13 و14" من مشروع القانون، بعد بعد تمرير المادة 12 وبندين من المادة 13".
وأعرب عن أسفه "للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)"، مضيفاً: "لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية".
وتابع: "قلت لهم بكل صراحة خلال الاجتماع (اجتماع اللجنة المالية النيابية) إنه يمكن تعديل بعض المواد، لكن هناك أبعاد سياسية لهاتين المادتين قبل أن تكون لهما جنبة مالية".
شاخوان عبد الله أشار إلى أن النواب الذين يريدون تعديل المادتين تقدموا بمقترحات لتعديلهما "قمنا برفضها".
حول المواد الأخرى غير المنجزة من مشروع القانون، أشار إلى "باب المناقلات، ومواد إضافية"، موضحاً أن "المشروع كان يتألف من 68 مادة عند وصوله إلينا، والآن هناك مواد إضافية مقترحة من اللجنة المالية يتم إضافتها، والمشروع في نهايته".
ونوّه إلى أنه "في حال الاتفاق على المادتين المتعلقتين بإقليم كوردستان، أتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال يوم واحد".
حول إمكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم السبت المقبل، قال إن "الأمر يعتمد على حل الخلافات حول المادتين 13 و14"، مستطرداً أنه "في حال عدم الاتفاق لن نسمح بإدراج أكثر من مقترح للتصويت، ويجب حسمها قبل ذلك".
في هذا السياق، قال إن "جلسة البرلمان ليست مكاناً لحسم هذه الخلافات، وفي حال وجودها يجب أن تحلها القوى السياسية فيما بينها، ومن دونه لن نسمح بعقد جلسة البرلمان".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن في وقت سابق، السبت المقبل موعداً للتصويت على قانون الموازنة.
الحلبوسي ترأس يوم أمس الأربعاء (24 أيار 2023)، اجتماع اللجنة المالية، لمناقشة القضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها.
شاخوان عبد الله بيّن أنه ووزير الخارجية فؤاد حسين طرحا يوم أمس موضوع المادتين على ائتلاف إدارة الدولة، منوّهاً إلى أنه "ليس شرطاً أن يرغب جميع النواب الشيعة في نجاح هذه الحكومة أو أن يؤيدوا الاتفاق" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، "كما قد يكون هناك أشخاص لا يؤيدون الاتفاق في إقليم كوردستان أيضاً، وهناك قوة تحاول دوماً أن تكسر الاجماع".
ومضى يقول إن "الجانب العراقي والكثير من القادة السياسيين أدركوا أن أي مشكلة يواججها أحد الجانبين (أربيل أو بغداد) من شأنه أن يزعزع الاستقرار الموجود لنواجه مشاكل سياسية مجدداً".
حول حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67%، أوضح أنها "لم تعّدل بأي شكل، وهي مذكورة في المادة 12" من مشروع القانون التي صوتت عليها اللجنة"، مستطرداً "لكنهم أدرجوا فقرات إضافية، مثل إضافة 5 فقرات إلى المادة 14 تتعارض مع الدستور وروح الاتفاق".
ورأى أن إضافة فقرة تنص على أنه في حال توقف تصدير نفط إقليم كوردستان تستقطع الإيرادات من استحقاقات إقليم كوردستان، خطوة "شوفينية تتعارض مع الدستور والقانون، رفضها قسم من الشيعة أنفسهم، خصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق واطلاع الحكومة العراقية على عملية التصدير".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
يشار إلى أن العراق انهى عام 2022 دون موازنة، وأعتمد الصرف على 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية.
وصادق مجلس الوزراء العراقي بتاريخ (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، في حين أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة في (17 نيسان 2023).
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أنهم لن يسمحوا بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كوردستان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، اليوم الخميس (25 أيار 2023)، إن "المناقشات حول مشروع قانون الموانة مستمرة، ولم تنته اللجنة المالية من عملها حتى الآن"، موضحاً أن ماتبقى من المواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كوردستان "هما المادتان 13 و14" من مشروع القانون، بعد بعد تمرير المادة 12 وبندين من المادة 13".
وأعرب عن أسفه "للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)"، مضيفاً: "لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية".
وتابع: "قلت لهم بكل صراحة خلال الاجتماع (اجتماع اللجنة المالية النيابية) إنه يمكن تعديل بعض المواد، لكن هناك أبعاد سياسية لهاتين المادتين قبل أن تكون لهما جنبة مالية".
شاخوان عبد الله أشار إلى أن النواب الذين يريدون تعديل المادتين تقدموا بمقترحات لتعديلهما "قمنا برفضها".
حول المواد الأخرى غير المنجزة من مشروع القانون، أشار إلى "باب المناقلات، ومواد إضافية"، موضحاً أن "المشروع كان يتألف من 68 مادة عند وصوله إلينا، والآن هناك مواد إضافية مقترحة من اللجنة المالية يتم إضافتها، والمشروع في نهايته".
ونوّه إلى أنه "في حال الاتفاق على المادتين المتعلقتين بإقليم كوردستان، أتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال يوم واحد".
حول إمكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم السبت المقبل، قال إن "الأمر يعتمد على حل الخلافات حول المادتين 13 و14"، مستطرداً أنه "في حال عدم الاتفاق لن نسمح بإدراج أكثر من مقترح للتصويت، ويجب حسمها قبل ذلك".
في هذا السياق، قال إن "جلسة البرلمان ليست مكاناً لحسم هذه الخلافات، وفي حال وجودها يجب أن تحلها القوى السياسية فيما بينها، ومن دونه لن نسمح بعقد جلسة البرلمان".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن في وقت سابق، السبت المقبل موعداً للتصويت على قانون الموازنة.
الحلبوسي ترأس يوم أمس الأربعاء (24 أيار 2023)، اجتماع اللجنة المالية، لمناقشة القضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها.
شاخوان عبد الله بيّن أنه ووزير الخارجية فؤاد حسين طرحا يوم أمس موضوع المادتين على ائتلاف إدارة الدولة، منوّهاً إلى أنه "ليس شرطاً أن يرغب جميع النواب الشيعة في نجاح هذه الحكومة أو أن يؤيدوا الاتفاق" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، "كما قد يكون هناك أشخاص لا يؤيدون الاتفاق في إقليم كوردستان أيضاً، وهناك قوة تحاول دوماً أن تكسر الاجماع".
ومضى يقول إن "الجانب العراقي والكثير من القادة السياسيين أدركوا أن أي مشكلة يواججها أحد الجانبين (أربيل أو بغداد) من شأنه أن يزعزع الاستقرار الموجود لنواجه مشاكل سياسية مجدداً".
حول حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67%، أوضح أنها "لم تعّدل بأي شكل، وهي مذكورة في المادة 12" من مشروع القانون التي صوتت عليها اللجنة"، مستطرداً "لكنهم أدرجوا فقرات إضافية، مثل إضافة 5 فقرات إلى المادة 14 تتعارض مع الدستور وروح الاتفاق".
ورأى أن إضافة فقرة تنص على أنه في حال توقف تصدير نفط إقليم كوردستان تستقطع الإيرادات من استحقاقات إقليم كوردستان، خطوة "شوفينية تتعارض مع الدستور والقانون، رفضها قسم من الشيعة أنفسهم، خصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق واطلاع الحكومة العراقية على عملية التصدير".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
يشار إلى أن العراق انهى عام 2022 دون موازنة، وأعتمد الصرف على 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية.
وصادق مجلس الوزراء العراقي بتاريخ (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، في حين أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة في (17 نيسان 2023).
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
