رووداو ديجيتال
قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان قد يُحسم في غضون أشهر، وذلك بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.
برز الخلاف بين أربيل وبغداد في شباط من العام الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا الاتحادية العراقية حكماً يقضي بأن الأسس القانونية لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية.
في هذا السياق، قال مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز في إقليم كوردستان.
في الحوار الذي أجرته رويترز معه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال مسرور بارزاني ان "ما اتفقنا عليه هو أن كل تلك الضغوط على حكومة إقليم كوردستان ستتوقف وتوقفت في الوقت الحالي وسننتظر حتى يكون لدينا قانون النفط والغاز".
وإلى حين التوصل لهذا الاتفاق، سيتعاون الجانبان في إدارة حقول النفط ومبيعات النفط وتقاسم الإيرادات الذي قال رئيس وزراء إقليم كوردستان إنه سيدرج رسمياً في الموازنة العامة في نهاية المطاف.
وحول موعد الاتفاق على قانون النفط والغاز، قال مسرور بارزاني إنه سيتم في غضون أشهر، وأضاف "كان لدينا إطار زمني مدته ستة أشهر. لا أعرف مدى واقعية هذا، لكنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كوردستان الحصول على جزء من الموازنة العامة الاتحادية العراقية.
وسيساعد الاتفاق على مدفوعات منتظمة من الموازنة العامة الاتحادية لحكومة إقليم كوردستان في حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية، من جانب حكومة إقليم كوردستان.
وعن قدرة حكومة إقليم كوردستان على الدفع لشركات النفط الدولية العاملة على أراضيها وعلى دفع رواتب آلاف الموظفين المحليين، قال مسرور بارزاني: "حرصنا دائماً على أن يعرف جميع شركات النفط الدولية وتجار النفط أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بشدة بدفع ما عليها للشركات".
وأضاف رئيس وزراء إقليم كوردستان أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن حكومة إقليم كوردستان "ستعجل المدفوعات وتتأكد من أن بمقدورنا سد الفجوة، التي تساهلوا فيها حتى الآن".
يذكر أن ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، تنص على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".
يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز
وتنص المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون".
وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
في (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كوردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة إقليم كوردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كوردستان التي تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ ذلك الحين.
