رووداو ديجيتال
نفى مجلس النواب العراقي صحة الأنباء المتداولة على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مساعٍ لعقد جلسة استثنائية لتمرير قانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مشيراً إلى أن هذه الصفحات "تقود حملة مكشوفة للمساس بمجلس النواب والتشكيك بنوايا ممثلي الشعب".
وأكد المجلس، في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة (11 تموز 2025)، أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت سابقاً بـ"عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013" الخاص بتصديق الاتفاقية، وذلك لأن "موافقة مجلس النواب على القانون المذكور لم تتم بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس كما يوجب الدستور"، بحسب قرار المحكمة المرقم (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023.
ووفقاً للبيان، صار لزاماً على مجلس النواب، أن "يعيد التصويت على قانون تصديق الاتفاقية المذكورة في جلسة يتوافر فيها نصاب قانوني موصوف لا يقل حضور النواب فيها عن ثلثي عددهم".
كما لفت إلى أن "عدم الموافقة على القانون من قبل هذه الأغلبية سيعني عدم سن قانون المصادقة على الاتفاقية".
وأوضح البيان أن البرلمان "حريص على حسم موضوع التصويت على القانون المذكور وطي صفحته قبولاً أو رفضاً وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي"، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي "نزولاً عند قرار المحكمة الملزم لمجلس النواب والسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور".
اختتم البيان بدعوة المواطنين إلى "ألا يلتفتوا إلى هذه الأصوات النشاز التي اعتادت أن تمس مؤسسة مجلس النواب وممثلي الشعب في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي لدواعٍ لا تخفى على مراقب حصيف".
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق قد اتفقت على عدة نقاط بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر موجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه.
وتمثلت النقاط في:
"1-ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.
2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.
3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".
يعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اصدر في عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في (25 تشرين الثاني 2013)، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبد الله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها.
