رووداو ديجيتال
عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أول اجتماعاتها.
وترأس وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والتي شُكّلت بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته يوم أمس.، وفقا لبيان أوردته وزارة التخطيط.
وشارك في الاجتماع -حسب البيان- عدد من الوزراء، بينهم نعيم العبودي (وزير التعليم العالي)، وبنكين ريكاني (وزير الإعمار والإسكان)، وصالح الحسناوي (وزير الصحة)، وخالد بتال النجم (وزير الصناعة والمعادن)، وخالد شواني (وزير العدل).
شهد الاجتماع -كما أشار البيان- استعراض الورقتين المقدمتين من الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتناولت عدداً من المحاور الحيوية، أبرزها ملف تصدير النفط وآليات تنظيمه، وحجم الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، إضافة إلى موضوع تسليم الإيرادات غير النفطية من قبل الإقليم إلى الخزينة الاتحادية، وتوطين رواتب موظفي الإقليم.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار النقاشات الفنية والإدارية بشأن تلك الملفات، بهدف التوصل إلى حلول عادلة وسريعة تضمن حقوق الموظفين في إقليم كوردستان، على غرار زملائهم في باقي محافظات العراق، وذلك ضمن إطار وحدة السياسة المالية للدولة.
مساء أمس الثلاثاء، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة من 5 وزارات لمناقشة ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان، من أجل رفع التوصيات بشأنها، واتخاذ القرار بأقرب وقت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين".
وأشار البيان، إلى أن "الورقة الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها".
ولفت البيان، إلى أنه على إثر ذلك وجّه رئيس الوزراء بـ"تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن".
.jpg&w=3840&q=75)
