رووداو ديجيتال
أفاد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني بأن الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لا تزال مستمرة دون التوصل إلى "قرار نهائي"، مشدداً على أن أي حلّ لا يستند إلى الدستور والقانون سيكون "ترقيعياً".
وقال الرديني لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (7 تموز 2025)، إن الحوارات لا تزال مستمرة، وهناك وفود فنية تواصل مناقشة التفاصيل، "لكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي وفق المعلومات المتوفرة".
ورأى أن "أي حل لا يستند إلى الدستور والقانون سيكون حلاً ترقيعياً، لن يُكتب له النجاح، وسنصطدم بعقبات جديدة في المستقبل القريب."
ونوّه إلى أن أحداً لا يمكنه الاعتراض على الرواتب أو على الموازنة أو على أي شيء آخر يخص إقليم كوردستان "عند الذهاب باتجاه الدستور والقانون وتوزيع عادل للثروات".
الرديني ذكّر بأن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل "مستمرة منذ أكثر من عقد"، وتشمل "النفط والغاز، والرواتب، والموازنة، والمادة 140، وملفات أخرى حاولت الحكومات السابقة معالجتها".
وأشار إلى أن الاتفاق الأخير كان يقضي بـ"تسليم 400 ألف برميل نفط إلى الحكومة الاتحادية، حصراً إلى شركة سومو، مقابل تسديد الموازنة ورواتب الإقليم"، معرباً عن الأسف لعدم التزام إقليم كوردستان بـ"الشفافية" في هذا الخصوص.
كما رأى أن من أبرز المعوقات "غياب بيانات دقيقة عن الموظفين"، قائلاً، إن "بيانات الموظفين غير واضحة وغير مستقرة، ولم تُوطن الرواتب استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية"، حسبما ما سمع من وزارة المالية الاتحادية.
"لا ينبغي أن تقفز الخصوصية على الدستور"
عضو ائتلاف النصر أضاف: "الدستور يقول إن النفط والغاز ملك للشعب العراقي عامة، نعم هناك خصوصية للإقليم، لكن لا يجب أن تقفز على الدستور والقانون"، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يشجع محافظات أخرى على المطالبة باستثناءات مشابهة.
فيما يتعلق بالمقترحات الحالية، أشار الرديني إلى وجود مسودة تقضي بأن "يسلم الإقليم 280 ألف برميل نفط إلى سومو، و120 ألفاً تُسدد إلى الشركات العاملة في الإقليم، فيما تتنازل الحكومة الاتحادية عن نصف الإيرادات المحلية، ويُرّحل موضوع التوطين"، واصفاً هذا الحل بـ"ترقيعي أو مؤقت".
وأكد أن "أي اتفاق خارج الدستور أو القانون يكون باطلاً"، موضحاً أن "الإطار التنسيقي ليس من حقه التوقيع على أمور غير دستورية أو قانونية".
لكن الرديني رأى إمكانية أن "يكون هناك اتفاق مؤقت لستة أشهر أو لعام من أجل الوصول إلى البرلمان القادم، وبدء نقاش حقيقي حول قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات".
وأردف: "طالما أن الموضوع يخص الموظفين، فربما الحكومة تنظر إليه كحل مؤقت، إلى حين إقرار قانون النفط والغاز... لكن إذا لم يُسلّم النفط، وفي ظل شح الأموال وانخفاض الأسعار، فلن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها" تجاه إقليم كوردستان.
