مجلس الوزراء العراقي يصوّت على تحديد موعد الانتخابات التشريعية

بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء العراقية، فقد تم التصويت على يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد حذّر يوم الإثنين الماضي (7 نيسان 2025)، من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات، عاداً أن هذا الأمر يعني "سقوط البرلمان ووضع العراق على منصة التقسيم والفتنة".

وقال المالكي، خلال كلمة له في مهرجان "وفاء الدم أصابع بنفسجية"، إن "هذه الايام نسمع كلمات تطلق من البعض، بشأن تأجيل او الغاء الانتخابات، لكنها واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، وأن الأمة هي من تسيطر من خلال الانتخابات".

وأضاف: "لن نقبل أي كلام عن تأجيل الانتخابات، فأي تأجيل سينهي البرلمان ولن يكون هناك غطاء شرعي لممارسة عمله، ولن يكون هناك دستور، فسقوط البرلمان لا يمكن أن يعوض إلا بفتوى من القضاء"، لافتاً إلى أن "حالة الطوارئ موجودة لدينا، وتعلن بتصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وهي لمدة شهر، ويكون ذلك إذا دخل البلاد في أزمة خطيرة، وهذا حدث مرة واحدة".

وتابع أن "الغاء او تجميد او تأجيل الانتخابات هو وضع العراق على منصة التقسيم والفتنة، فالتأجيل مدخل خطير للفتنة، ويجب حماية العراق والديمقراطية من خلال الانتخابات".

وكان زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، أعلن عدم مشاركته في الانتخابات، حيث جاء في رد حول رأيه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، الخميس (27 آذار 2025): "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين، وليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث".

وعزا الصدر تلك المعاناة والكوارث إلى "زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل"، في إشارة للأوضاع في دول الشرق الأوسط.