رووداو ديجيتال
دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق "نزيه ومستقل" لمحاسبة المسؤولين عن وفاة المواطن العراقي بشير خالد.
وقالت البعثة عبر بيان صدر اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، إنها "تتابع عن كثب قضية مواطن عراقي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد".
وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز".
وأكدت أهمية أن يكون تحقيق الحكومة العراقية "نزيها وشفافا ومستقلا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا".
وأمس الإثنين، وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات وفاة المواطن بشير خالد لطيف.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان له: "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن (بشير خالد لطيف) نؤكد على ان هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت الى وفاته".
واضاف أنه "وبناء على ما تقدم، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية وتقديم تقرير مفصل عن ما حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المغفور له".
ونوّه الى أنه "سيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام انظار الرأي العام حال اكتماله"، مؤكداً: "لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية بعيداً عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته".
يوم السبت (5 نيسان 2025)، نشرت وزارة الداخلية العراقية، فيديو يظهر حدوث مشاجرة داخل أحد السجون، وقالت إنه لما تعرض له المهندس بشير من اعتداء من قبل موقوفين في موقف حطين.
وكانت عائلة المهندس بشير خالد ناشدت رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية لإنقاذ حياته، بعد تعرضه لتعذيب "وحشي على يد عناصر أمنية في بغداد"، عقب مشاجرة مع مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
ووفقاً لذوي المهندس، فقد بدأت الحادثة في حي حطين بالعاصمة بغداد، حيث تم اعتقاله من قبل أفراد النجدة بناءً على اتصال من مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
وأكدت العائلة، أن ابنها تعرض للتعذيب بأساليب قاسية، قبل نقله إلى مركز شرطة حطين، حيث استمر التعذيب هناك.
وأضافت العائلة، أن بشير خالد فقد وعيه بسبب نزيف شديد، مما استدعى نقله إلى مستشفى اليرموك، حيث رقد في غيبوبة شبه كاملة، وسط مخاوف على حياته.
طالبت العائلة الجهات المختصة بالتدخل الفوري لمحاسبة المتورطين وضمان تحقيق العدالة.
وعلى إثر تداول القضية إعلامياً، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.
عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج التحقيقات في الحادثة.
ووفقاً لما توصلت إليه اللجنة التحقيقية، بحسب بيان للوزارة، فإن المواطن بشير خالد لطيف توجه في ساعة متأخرة من الليل إلى المجمع السكني للأيادي في منطقة العامرية ببغداد، حيث يقيم مدير الرواتب.
وبعد منعه من الدخول عند البوابة الرئيسية، قام بالتسلل عبر السياج القريب إلى داخل المجمع والتوجه نحو شقة المسؤول الأمني، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين شارك فيها نجل مدير الرواتب، الذي يعمل بصفة شرطي، وفق البيان.
عقب الحادث، تدخلت دوريات النجدة التي حضرت إلى الموقع، حيث قامت بتوقيف المواطن بشير خالد لطيف ونقله إلى مركز شرطة حطين، إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشبت مشاجرة داخل الموقف بين الموقوف وعدد من المحتجزين الآخرين، تعرض خلالها للضرب المبرح، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.
وفي ضوء نتائج التحقيق، قررت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدة أطراف متورطة في الحادث، حيث تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب ونجله بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل شكوى متقابلة.
كما قررت الوزارة إحالة كادر الموقف المركزي ووجبة الخفر للتحقيق بسبب عدم السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء داخل القاعة، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن القضية قد أُحيلت بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ، لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة.
وشددت على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقانون، على ما ورد في البيان.
غير أن مصادر عدة أكدت، أن التقرير الطبي للمهندس بشير، يشير إلى تعرضه لضربات بأعقاب مسدس وبندقية، متسائلين من أين حصل الموقوفون على أسلحة؟.
ولفتت المصادر، إلى أن نتائج التحقيق غفلت، أن المحققين بالحادثة عمدوا لاستغلال غيبوبة المهندس بشير لتقييد إفادته، وهو ما جعل مسار القضية متبايناً.
